أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مشروع تطوير رأس الحكمة يأتي متسقاً مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فيما تضمنه من مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثماري في مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، وكذلك قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 وتعديلاته فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فالمشروع "شراكة وإنشاء وتطوير وليس بيع أصول" ودلالة ذلك أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذة الاتفاقية الاستثمارية الجديدة برأس الحكمة تعكس نجاح جديد لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، معتبرا أن الحصيلة الدولارية من هذه الاستثمارات تضع الحكومة أمام مسئولية كبيرة تجاه اقتصاد المواطن بوجه خاص والاقتصاد الكلي بوجه عام ، قائلا "هذه الصفقة وخاصة بإعلان اكتمال تسليم الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة ووصول الباقي منها بقيمة 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.. أحدثت حالة من التفاؤل وبناء الآمال، وبين آمال المواطن وآمال الاقتصاديين، في مساهمة صفقة "رأس الحكمة" في التأثير على الأسواق وخفض الأسعار".
وشدد أهمية تدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد خلال المرحلة الحالية، فإذا تم تدبير المتطلبات الدولارية للشركات والأفراد ستتراجع السوق الموازية بصورة كبيرة وتتراجع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق، مطالبا بالإعلان عن خطة إنفاق وإدارة هذه الحصيلة وفقاً لأولويات ومتطلبات المرحلة الحالية وتطلعات المرحلة القادمة، والاستغلال الأمثل لها بدايةً في الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والأدوية المتكدسة بالمؤاني المصرية.
وأشار إلى ضرورة الاتجاه السريع نحو دعم قطاعات الإنتاجية، فلا خلاف أن الدولة المصرية لديها العديد من الالتزامات المالية واجبة السداد تجاه المؤسسات المالية الدولية، وهذه الالتزامات لها الأولوية في السداد باعتبارها ديون سيادية مستحقة، ولكن يجب أن تكون هناك خطة واضحة ومعلنه لآلية إدارة وتوجيه هذه الحصيلة الدولارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة