قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، أن اللجنة أعدت توصياتها الناتجة عن الجلسات المنعقد الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرة لجلسات المرحلة الثانية للحوار الوطنى الاقتصادى فى وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد المصرى، والجميع يعول على ذلك.
وأكد لـ"اليوم السابع" أن المناقشات خلال الجلسات ذهبت لطرح خاص بإنشاء مجلس أعلى للشئون الاقتصادية تابع لرئاسة الجمهورية يكون دوره استشاريا فى رسم الخريطة الاقتصادية على المدى القصير والطويل.
وأضاف أن التوصيات الصادرة عن اللجنة ستؤكد على ضرورة التزام الحكومة بوثيقة ملكية الدولة وتحديد أوقات محددة للتخارج، وأن تكون البنية التحتية والأساسية هى التى لابد أن تعمل الحكومة على الاستثمار فيها بشكل رئيسى لتلبية احتياجات المواطن والتعاطى مع متطلبات الزيادة السكانية.
وأوضح أنه كان هناك توافق على فتح الشراكات للقطاع الخاص فى البنية الأساسية، منوها أنه كان هناك اتفاق على أن يتم العمل بشكل رأسى على الاستثمار لأول مرة فى تاريخ مصر وليس بشكل أفقى، أى أن تكون كل محافظة مسئولة عن الاستثمار مقابل الحصول على عائد.
وأشار إلى أنه سيتم التدقيق فى تطبيق تلك الآلية وقياس أداء التنفيذ، هذا بجانب ضورة تطبيق موازنة البرامج والأداء فى المشروعات العامة ولا يتم البدء فيه بدون دراسة جدوى كاملة دقيقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة