شريف سامى: منح الجنسية يعزز استراتيجية مصر لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية.. نائب مدير فحص طلبات الحصول على الجنسية المصرية لليوم السابع: مصر لا تبيع الجنسية وتمنحها مقابل الاستثمار.. وتتم بعد إجراءات أمنية مشددة

قال شريف سامى، المتحدث الرسمى ونائب المدير التنفيذى لمكتب استقبال طالبى الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء: إن مصر أصبح لديها برنامج خاص بها لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، وأن هناك 4 برامج استثمارية لمن يرغب فى التقدم للحصول على الجنسية المصرية.

أكد شريف سامى فى تصريحات خاصة لـ «اليوم السابع» أن البرامج الأربعة تراعى أسعار السوق الحالية، وتراعى أيضا الدول الأخرى التى تمنح الجنسية مقابل الاستثمار، قائلا: «مصر تعطى تسهيلات ومميزات لطالبى الجنسية لن يجدها فى دول أخرى»، متابعا: منح الجنسية يعزز استراتيجية مصر لتطوير بيئة الأعمال، وتوطين ودعم خطط جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك إجراءات صارمة تتم قبل منح أى شخص الجنسية، وهناك إجراءات أمنية مشددة على أى شخص يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية، وفى حالة اكتشاف تقديمه أى بيانات خاطئة يتم سحب الجنسية منه، موضحا أنه فى حالة رغبة المستثمر فى شراء عقار فى مصر مقابل الحصول على الجنسية المصرية، فإنه يشترط عليه الاحتفاظ به لمدة 5 سنوات دون بيعه، وهو ما يفضله أغلب المستثمرين.

وأكد أن السوق العقارى فى أى دولة هو قاطرة ومحرك للنمو الاقتصادى، لأنه يوفر العديد من فرص العمل، قائلا: «مصر لا تبيع الجنسية.. مصر تمنح الجنسية مقابل الاستثمار»، وكل الدول المتقدمة تمنح الجنسية مقابل الاستثمار.
ولفت إلى أن هناك تقييما مستمرا للسوق ومدى ملاءمة البرامج التى تقدمها مصر للمستثمرين والتسهيل عليهم ومساعدتهم فى اختيار الاستثمارات والعقارات التى تناسبهم، لافتا إلى أن منح الجنسية يكون للمستثمر وأولاده القصر وزوجته.

وتابع نائب المدير التنفيذى لمكتب استقبال طالبى الحصول على الجنسية المصرية: «مصر تفتح ذراعيها لجميع المستثمرين من مختلف دول العالم، فمصر تم نحهم وطنا وهو أمر مهم للمستثمرين الذين يبحثون عن وطن آمن يطمئنون فيه على مستقبلهم واستثماراتهم».

تتضمن تعديلات قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، التى شملت تعديلا لمبلغ الاستثمار لبعض البرامج الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية، وذلك بما يتواكب مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق العالمى والمحلى خلال الآونة الأخيرة.

شملت التعديلات إشراك القطاع الخاص فى برنامج شراء العقارات، التى كان القانون قبل تعديله يشترط أن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، كما تم تعديل الحد الأدنى لثمن العقار بـ300 ألف دولار بدلا من 500 ألف دولار، إضافة إلى تسهيل شروط تأسيس أو المشاركة فى تأسيس مشروع استثمارى بقيمة 350 ألف دولار، بعد أن كان 400 ألف دولار مع إيداع 100 ألف دولار بالخزانة العامة للدولة، ومع إلغاء شرط أن تكون حصة طالب الجنسية 40% من رأس مال المشروع، كما سمحت التعديلات بجلب المبلغ الاستثمارى من الخارج نقدا، بشرط وجود ما يثبت دخول المبلغ إلى البلاد عبر أحد المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى خيار آخر لتسريع عملية التقديم للحصول على الجنسية المصرية يتضمن إيداعا مباشرا بالبنك المركزى المصرى لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 ألف دولار أمريكى، يتم استرداده بالجنيه المصرى وبدون فوائد بسعر الصرف المعلن فى وقت الاسترداد بدلا من الشرط السابق المتمثل فى إيداع 750 ألف دولار أمريكى لمدة 5 سنوات أو إيداع مليون دولار أمريكى لمدة 3 سنوات، ويتم الاسترداد بالجنيه المصرى وبدون فوائد.