عملت القيادة السياسية على دعم المواطن المصري من خلال إصدار القرارات الاقتصادية خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وجهت باتخاذ خطوات استباقية للتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية؛ بهدف التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والأعباء المعيشية على المواطنين من الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل ومحاولة احتواء أكبر قدر ممكن من الآثار الاقتصادية السلبية، وعليه وجاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية.
وفيما يلي أبرز القرارات الاجتماعية كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:
أكبر حزمة اجتماعية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 7 فبراير 2024 بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
تضمنت الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبه 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه بتكلفه إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وشهدت هذه الحزمة استهدافًا لعدد من الفئات، تم تخصيص 8.1 مليارات جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا
إقرار بزيادة 1,6 مليار جنيه إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية
زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية 4,5 مليار جنيه وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
شملت أيضًا الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه
بالنسبة لمعاشات “تكافل وكرامة” تقرر زيادة 15% بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة