وجهت الحكومة استثمارات حوالي 100.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2024 لقطاع الصناعات التحويلية، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات للعام المالي السابق، وقدرها 84.2 مليار جنيه، حسبما تؤكد وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)
وفي هذا الصدد، نوضح هيكل استثمارات الخطة بحسب جهات الإسناد والذي يكشف :
1- استئثار الاستثمارات الخاصة بنحو 82% من إجمالي استثمارات القطاع، مقابل 18%% استثمارات عامة.
2 تركز الشطر الأعظم من الاستثمارات العامة في الشركات العامة، والتي تحظى بحوالي 18 مليار جنيه، وبنسبة تناهز 97% من جملة الاستثمارات العامة، مع هامشية نسبة استثمارات الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة (3%).
وتأتي أهمية قطاع الصناعة التحويلية من كونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي تم إطلاقه في أبريل 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزا للتنافسية الدولية للاقتصاد المصري.
ويُعد القطاع الصناعي من القطاعات الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
ومن دلائل ما تقدّم احتلال القطاع الصناعي المرتبة الأولى - من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16% ، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن مشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تربو على 85% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/22 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة