تواصل الأمم المتحدة مفاوضاتها من أجل صياغة معاهدة دولية ملزمة قانونا لمواجهة الجرائم السيبرانية والإلكترونية والتي تبلغ قيمة التجارة فيها تريليونات الدولارات، حيث يتم شراء المخدرات والأسلحة على "الإنترنت المظلم"، ويقوم المحتالون بعمليات خداع معقدة عبره، فيما يقوم الإرهابيون باستدراج مؤيديهم وتجنيد العناصر.
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المفاوضات مستمرة، مع عدم قدرة الأطراف على التوصل إلى توافق مقبول، ولم يفض الاجتماع الأخير لأعضاء اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الأغراض الإجرامية في شهر فبراير إلى مشروع قانون متفق عليه، وما زالت الدول مختلفة حول صياغة من شأنها تحقيق توازن بين ضمانات حقوق الإنسان والمخاوف الأمنية.
وأكد مسؤول دولي في احد المنظمات المدافعة عن الحقوق الرقمية وتوسعها للأشخاص والمجتمعات المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم "رامان جيت سينج شيما"، أن هذه المعاهدة يجب أن تعالج الجرائم الإلكترونية الأساسية أي تلك الجرائم التي لا يمكن ارتكابها إلا من خلال أجهزة كمبيوتر والتي تسمى أحيانا الجرائم "المعتمدة على الإنترنت"، مثل اختراق أنظمة الكمبيوتر، وتقويض أمن الشبكات.
