طالب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية، بإجراء تحقيق دولي محايد، في جريمة قتل أكثر من مائة مدنى وإصابة آخرين بدوار النابلسى، عندما كانوا يحاولون يائسين الحصول على طعام من قافلة، وسقط العديد منهم ضحايا لنيران الجيش الإسرائيلي خلال التدافع الذي أعقب ذلك.
وقال بوريل، إن إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية أمر غير مبرر، وعلى أية حال، تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين.
وأشار بوريل في بيان صحفى، إلى أن المسؤولية عن هذا الحادث تكمن في القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي والعرقلة التي يفرضها المتطرفون العنيفون على إمداد المساعدات الإنسانية.
ولفت بوريل، إلى أن هذا الحادث الخطير للغاية يكشف أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية تساهم في خلق الندرة والجوع والمرض، وهي تساهم أيضًا في خلق مستوى من اليأس الذي يؤدي إلى العنف.
وأوضح، أن القتال المتواصل وتجاهل القانون الإنساني الدولي سيؤدي إلى فوضى عارمة مما يجعل توزيع المساعدات الإنسانية أمراً مستحيلاً.
وأدان بوريل، القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية وعلى فتح نقاط العبور، وحث إسرائيل على التعاون الكامل مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى المشاركة في الاستجابة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق عبر جميع نقاط العبور.
وحض إسرائيل على إزالة العوائق أمام معبر كرم أبو سالم على الفور، وفتح الوصول إلى الشمال عند معبري كارني وإيرز، وفتح ميناء أشدود أمام المساعدات الإنسانية والسماح بممر إنساني مباشر من الأردن، كما يجب أن يكون الإسقاط الجوي هو الحل الأخير لأن تأثيره ضئيل ولا يخلو من مخاطر على المدنيين.
كما حث جوزيب بوريل، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الدعوة إلى وقف عاجل للأعمال العدائية والتأكيد مجددا على الضرورة القصوى للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق من أجل تقديم مساعدات سريعة وضخمة وكافية استجابة لاحتياجات السكان المدنيين في غزة.
وأكد بوريل على الحاجة الماسة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وحماية المدنيين في غزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة