اتحاد الشطرنج يكشف لليوم السابع أسباب تعليق عضوية مصر بالاتحاد الدولى

كشف هشام الجندى، رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج، أسباب وتفاصيل تعليق عضوية مصر بالاتحاد الدولى للعبة، على خلفية بطولة العالم التي أقيمت بشرم الشيخ أكتوبر الماضى.

وقال هشام الجندى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الاتحاد المصرى تواصل مع الاتحاد الدولى يوم 8 سبتمبر الماضى، قبل البطولة بشهر ونصف، وتم إخطارهم بأن البطولة ستقام بشرم الشيخ، ومصر آمنة، ولا خوف من إقامة البطولة بها، وبالفعل وافق الاتحاد الدولى، وتم حجز الفنادق والصالات وتوفير كافة الأدوات المطلوبة للمنافسات لإخراجها في أفضل صورة خاصة أنها لأول مرة تقام على أرض مصر.

وأَضاف رئيس الاتحاد، أنه فوجئ قبل البطولة بيومين بانسحاب 5 دول عن المشاركة، رغم قيامهم بسداد رسوم الاشتراك في المنافسات، ليصبح المشاركون 60 دولة من أصل 78 أكدت المشاركة في البداية، وشهدت البطولة نجاح إشادة بسبب حسن التنظيم، ولكن فوجئ الاتحاد المصرى بأن الدول الخمس التى انسحبت طالبت بالأموال التي تم سدادها، رغم أن اللائحة بالاتحاد الدولى لا تتيح ذلك، وفوجئنا يوم 22 نوفمبر بتعديل اللائحة، حيث قام الاتحاد الدولى بتعديل لائحة المسابقات، بأن الدول التي تنسحب قبل البطولة من 15 يوم إلى يوم واحد فقط من حقها استرداد 25% من الرسوم التي تم سدادها، ورغم ذلك لم نمانع فى رد المبلغ وفقا للائحة الجديدة، رغم أن تعديلها تم بعد نهاية المنافسات.

وكشف هشام الجندى أن الدول رفضت نسبة الـ25%، وطالبوا باسترداد المبلغ كامل بنسبة 100%، فرفضنا ذلك وقلنا لا، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولى للعبة يضغط على مصر لسداد قيمة المبلغ كامل، وهو ما يٌعد ابتزازا لمصر إما الدفع أو العقوبة بتعليق العضوية.

وأكد الجندى أنه لا يجوز تجميد عضوية مصر من الاتحاد الدولى للشطرنج إلا بموافقة الجمعية العمومية، وبالتالي فالتعليق مؤقت لحين العرض على العمومية الدولية لأن هذا أمر غير مقبول.

وأصدر اتحاد الشطرنج بيان جاء نصه كالتالي: " بالإشارة إلى موضوع الخلاف مع الاتحاد الدولي للشطرنج الذي يطالب الاتحاد المصري للشطرنج بشكل غير قانوني ومخالف للوائح المالية والإدارية، بسداد مبالغ مالية كبيرة لبعض اتحادات الشطرنج من الهند وإسرائل وفرنسا وقبرص ومونتنجرو الجبل الأسود ، التي انسحبت من بطولة العالم للشطرنج للناشئين في شرم الشيخ 14-27 أكتوبر 2023  حيث يطالبنا الاتحاد الدولي باسترجاع 100 % من المبالغ المدفوعة من الاتحادات المنسحبة من أموال الاتحاد وهي أموال عامة وذلك بدون وجه حق وبدون سند من أي لائحة مالية دوليا أو محليا علما بأننا صرفنا أكثر من نصف هذا المبلغ في مصروفات تنظيم البطولة التي تمت مراجعتها بالتفصيل بمعرفة الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، وتنص لوائح الاتحاد الدولي على إعادة 25 % من المبالغ المدفوعة وهو ما وافقنا عليه ولكن الاتحاد الدولي رفض وأصر أن نسدد 100 % من المبلغ وأصدر قرار مؤقت من مجلس إدارة الاتحاد الدولي بتعليق مؤقت لعضوية الاتحاد المصري بالاتحاد الدولي حتى شهر أغسطس 2024 للعرض على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج وسوف نطعن على القرار المؤقت بتعليق العضوية المؤقت أمام الجمعية العمومية للاتحاد الدولي السلطة العليا للاتحاد الدولي للشطرنج لأننا أصحاب حق وهناك تعسف من رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ضد الاتحاد المصري. وقد أحيطت الوزارة واللجنة الأولمبية بجميع المكاتبات التي تمت في هذا الشأن في حينه ولم تصدر إلينا أي توجيهات مكتوبة محددة في هذا الشأن ومجلس الادارة لايمكنه التصرف في ميزانية الاتحاد دون سند قانوني معتمد لأنها أموال عامة .