قال حسن شحاتة، وزير العمل إن تمكين المرأة سياسيًا ،واقتصاديًا ، واجتماعيًا، أحد أهم أولويات "الجمهورية الجديدة" بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، تماشيًا مع بنود في الدستور المصري ،والتشريعات والقرارات التي تخص حقوق المرأة ،والتي تتطابق تمامًا مع معايير العمل الدولية .
وأضاف الوزير، فى بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه حرصًا من وزارة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل، صدر القرار الوزاري بتشكيل "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" على المستوى المركزى، برئاسة وزير العمل، بالإضافة الي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات العمل في انحاء الجمهورية ،والتي تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
كما صدر القرارين: رقم 43 ، و44 لعام 2021، وأتاحا للمرأة العمل في أي من المهن التي تختارها، والسماح بعمل النساء خلال فترات الليل بناء على طلبهم، مع ضمان حمايتهن، وتعمل الوزارة حاليًا على مُناقشة "مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية" لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية،وتراخيص قانونية.
وتواصل الوزارة التعاون مع منظمة العمل الدولية في تنظيم سلسلة من ورش العمل التي تستهدف رفع قُدرات أعضاء" وحدات المساواة"، على مستوى الجمهورية، وتوعية مفتشى العمل، والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم "المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية"، وعلى الأحكام التي تخص النساء في قانون العمل وكيفية تطبيقها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة