رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. 8 أسباب تؤدى لضياع حقوق العمال"، استعرض خلاله إشكاليات وأزمات ينتج عنها ضياع حقوق العاملين أبرزها ثقافة العامل الضعيفة بحقوقه فى قانون العمل والتأمينات، عدم إصدار قانون عمل جديد يوازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خاصة وأن عملية التأخير في الفصل في المنازعات القضائية العمالية يكاد يكون ظاهرة عامة في عديد من دول العالم، ويرجع بعض أسبابها إلى الخصوم وخاصة المدعى عليهم الذين يلجأون إلى أساليب المماطلة واستغلال الثغرات الإجرائية التي من شأنها تعطيل الفصل في القضايا.
ويرجع بعضها الآخر إلى النقص في عدد القضاة مقارنة بالكم المتزايد من القضايا المطالبين بالفصل فيها، وأهم نوعية من هذه القضايا كما ذكرنا من قبل ظاهرة بطء سير التقاضي أمام المحاكم العمالية لتسوية الخلافات العمالية، ويحسن قبل الشروع في ذلك أن نوضح بإيجاز مراحل سير الدعوى العمالية حيث تمر بـ3 مراحل الأولى أمام مكتب العمل الذي يحاول التوفيق بين الخصوم وحل خلافاتهم ودياً، فإن أخفق في تحقيق هذه الغاية تبدأ عندئذ المرحلة الثانية بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية التي تعتبر بمثابة محكمة درجة أولى، ومنها ما هو قابل للاستئناف أمام محاكم الدرجة الثانية لتسوية الخلافات العمالية، حتى تصل لمحكمة النقض، وهو ما يجعلها تستغرق وقتا طويلا.
فى التقرير التالى نلقى الضوء على حقوق العمال وما قد يهدرها خاصة وأن هناك عدة أسباب جعلت حقوق العمال بلا غطاء وحماية، فالقضايا العمالية تعتبر هي الشغل الشاغل للبيوت والأسر المصرية، خاصة وأنها تتعلق بالظروف المعيشية وأكل عيش العمال، إلا أن مثل هذه القضايا تظل في محاكم أول درجة في كثير من الأحيان لـ4 أو 5 سنوات، وهو ما يُعد اهدار للحقوق أو موت بطئ للعامل، وذلك على عكس ما يحدث في تقاضى العاملين بدولة مثل "الإمارات"، وعلى الرغم من أن القائمين على القضاء في الإمارات هم رجال قضاء مصريين، والقائمين على القضايا عن بُعد والقضايا الالكترونى مصريين، ومن المؤكد أن ذلك يعود إلى ارتفاع التكلفة وهو الأمر المتاح هناك وليس متاح لدينا.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة