قالت منظمة الصحة العالمية، تواجه المسنات والنساء ذوات الإعاقة خطرًا خاصًا للانتهاكات، إلا أن حالتهن مخفية إلى حد كبير في معظم البيانات العالمية والوطنية المتعلقة بالعنف، وفقًا لمنشورين جديدين أصدرتهما اليوم منظمة الصحة العالمية، وتدعو وكالة الصحة إلى إجراء أبحاث أفضل عبر البلدان من شأنها أن تساعد في ضمان احتساب هؤلاء النساء، وفهم احتياجاتهن الخاصة وتلبيتها.
وحيثما توجد أدلة على العنف القائم على نوع الجنس بين هذه المجموعات، تظهر البيانات ارتفاع معدل انتشاره. وجدت إحدى المراجعات المنهجية أن مخاطر عنف الشريك الحميم أكبر بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة مقارنة بغيرهن، في حين وجدت مراجعة أخرى أيضًا معدلات أعلى للعنف الجنسي .
وقالت الدكتورة لينماري ساردينها، المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة، إن "المسنات والنساء ذوات الإعاقة ممثلات تمثيلاً ناقصاً في الكثير من الأبحاث المتاحة حول العنف ضد المرأة، مما يقوض قدرة البرامج على تلبية احتياجاتهن الخاصة"، أن فهم مدى تأثر النساء والفتيات المتنوعات، وما إذا كن يحصلن على الخدمات وكيف يحصلن عليها، أمر بالغ الأهمية لإنهاء العنف بجميع أشكاله."
يعد الشريك الحميم والعنف الجنسي من أكثر أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي شيوعًا على مستوى العالم ويؤثر على حوالي 1 من كل 3 نساء . ولا تزال المسنات والنساء ذوات الإعاقة يتعرضن لهذه الأنواع من العنف، ولكنهن يواجهن أيضًا مخاطر محددة وأشكال إضافية من سوء المعاملة، أحيانًا على أيدي مقدمي الرعاية أو المتخصصين في الرعاية الصحية، وتشمل هذه السلوكيات القسرية والسيطرة مثل حجب الأدوية أو الأجهزة المساعدة أو جوانب الرعاية الأخرى، والإساءة المالية.
خلصت مراجعة أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن العنف الجسدي أو الجنسي من قبل الشريك الحميم لا يزال أكثر أشكال الاعتداء التي تتعرض لها. ومع ذلك، مع تقدم الشركاء في السن، أبلغت بعض النساء عن تحول من العنف الجسدي أو الجنسي في الغالب إلى العنف النفسي، بما في ذلك التهديد بالهجر وغيره من سلوكيات السيطرة.
يمكن أن تكون المسنات والنساء ذوات الإعاقة معزولات للغاية عند حدوث العنف، مما يزيد من صعوبة الهروب والإبلاغ عن سوء المعاملة. يمكن أن تؤدي الوصمة والتمييز إلى تقليل إمكانية الوصول إلى الخدمات أو المعلومات، أو قد تؤدي إلى رفض رواياتهن عن العنف من قبل المستجيبين.
وقال الدكتور أفني أمين، رئيس قسم الحقوق والمساواة عبر وحدة دورة الحياة في منظمة الصحة العالمية وبرنامج حقوق الإنسان: "إن العنف القائم على النوع الاجتماعي متأصل في عدم المساواة في السلطة والسيطرة على المرأة"، "بالنسبة للمسنات والنساء ذوات الإعاقة، يتم استغلال اعتمادهن وعزلتهن بشكل أكبر من قبل الجناة، مما يزيد من خطر تعرضهن للإيذاء. ويجب أن تستجيب الخدمات لاحتياجاتهن وأن تحدد جهات الاتصال المناسبة من خلال أنظمة الصحة والرعاية، حتى تتمكن جميع النساء اللاتي يعانين من العنف من الحصول على الرعاية
توصي منظمة الصحة العالمية بعدة تدابير لمعالجة فجوات الأدلة. مع ملاحظة أن النساء الأكبر سناً يمثلن حالياً حوالي 10% فقط من البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وهذا يشمل تمديد الحد العمري للمشاركة في الاستطلاع. كما يقترحون دمج الأسئلة المتعلقة بأنواع مختلفة من العنف، والتي تشمل مجموعة واسعة من الإعاقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة