كشف تقرير دولى أنه حتى الآن، هناك 24 بلداً فقط لديها ترتيبات نافذة بشأن التعاون في مجال المياه على مستوى جميع أحواضها المشتركة مع البلدان المجاورة، غير أن مسيرة التعاون بشأن مكامن المياه الجوفية العابرة للحدود أقل تقدماً: وحدد العمل المتعلق بالهدف 6.5.2 من أهداف التنمية المستدامة 8 ترتيبات خاصة بمكامن المياه الجوفية وهذه المياه في جميع أنحاء العالم.
وقال ساروج كومار جاه، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه، وديمتري مارياسين، نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، انه نظراً لعدم الاتفاق على الآليات التي تنظم المياه العابرة للحدود وحجم التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في أحواض الأنهار وغيرها، هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي لإدارة المياه العابرة للحدود.
وأضافا بحسب ما نشرته مدونات البنك الدولى، انه عندما يجتمع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية لإدارة البحيرات ومكامن المياه الجوفية والأنهار المشتركة، فإنهم يعربون عن الثقة ويضعون الأطر التعاونية ويحددون المنافع المشتركة على نحو يتجاوز العناصر التي تستهدف تحقيق السلام والاستقرار. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الإدارة المشتركة للموارد تتضمن جمع البيانات وتبادلها، واتخاذ القرارات المشتركة، والتوزيع العادل للمياه. ويمكن لهذه الإجراءات التعاونية أن تساعد الأطراف على معالجة الأسباب الجذرية للصرعات المتعلقة بالمياه، وطرح حلول مقبولة للجميع. كما أنها تحقق منافع اجتماعية واقتصادية من المياه أكثر مما قد يُتاح لو أدارت البلدان هذا المورد الثمين بشكل منفرد.
وتدعم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وبرنامج التعاون في المياه الدولية في أفريقيا التابع للبنك الدولي وضع اتفاقيات تنظم استخدام المياه الجوفية من الحوض المشترك بين السنغال وموريتانيا في منطقة الساحل الغربي. والدروس التي نستخلصها من ذلك مفيدة في التعامل مع مكامن المياه الجوفية الأخرى العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم.
وفيما يتعلق بقارة افريقيا ذكر التقرير أن مشروع شلالات روسومو الإقليمي للطاقة الكهرومائية الذي تم إنجازه مؤخراً سيحقق منافع كبيرة لشعوب بوروندي ورواندا وتنزانيا. وقد تحقق هذا المشروع بعد أكثر من 10 سنوات من الحوار تحت مظلة مبادرة حوض النيل ومكتبها الفني، وبرنامج العمل الفرعي للبحيرات الاستوائية لنهر النيل التابع لها.
وفي حوض نهر السنغال، نجد أن برامج وأنشطة ومشروعات البنك الدولي لمدة 20 سنة مع منظمة حوض نهر السنغال أدت إلى النجاح في ضم غينيا - التي بها منابع النهر - إلى المنظمة، وتحسين تبادل المعلومات بشكل كبير، ووضع الخطة الرئيسية لحوض نهر السنغال وإعداد معادلة تقاسم التكاليف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة