تستعد وزارة العدل الأمريكية لمقاضاة شركة أبل لانتهاكها قانون مكافحة الاحتكار، حسبما ذكرت بلومبرج، وستكون الدعوى القضائية استكمالا لتحقيق بدأ في البداية في عام 2019 كمراجعة لمكافحة الاحتكار لشركات التكنولوجيا الكبرى، وقد رفع المنظمون الأمريكيون بالفعل دعوى قضائية ضد جوجل وميتا وأمازون، وفقاً لموقع indiatoday.
على مدار السنوات العديدة الماضية، التقى مسؤولو شركة Apple مع وزارة العدل عدة مرات، وغطى التحقيق كل شيء بدءًا من iMessage وحتى الممارسات الإعلانية.
بعض ما نظرت فيه وزارة العدل:
كيف تعمل Apple Watch بشكل أفضل مع iPhone مقارنة بالساعات الذكية الأخرى.
كيف تقوم Apple بإبعاد المنافسين عن iMessage.
كيف تمنع Apple الشركات المالية من تقديم خدمات الضغط للدفع المشابهة لـ Apple Pay.
ما إذا كانت شركة Apple تفضل تطبيقاتها وخدماتها الخاصة على تلك التي يقدمها مطورو الطرف الثالث.
كيف قامت Apple بحظر تطبيقات الألعاب السحابية من متجر التطبيقات.
كيف تقوم Apple بتقييد خدمات موقع iPhone من الأجهزة التي تتنافس مع AirTag.
كيف أثرت شفافية تتبع التطبيقات على جمع البيانات الإعلانية.
رسوم الشراء داخل التطبيق التي تجمعها شركة Apple.
أجرى منافسو Apple، مثل Tile وBeeper وBasecamp وMeta وSpotify، مناقشات مع محققي مكافحة الاحتكار للتعبير عن شكاواهم بشأن ممارسات Apple، كما فعلت البنوك الكبرى، ووفقًا لـ Bloomberg، تخطط وزارة العدل للقول بأن شركة أبل استخدمت ممارسات غير قانونية للحفاظ على مركزها المهيمن في السوق، مما يمنع المنافسين من ميزات الأجهزة والبرامج على iPhone.
في عام 2020، خلص تحقيق أجرته اللجنة الفرعية القضائية بمجلس النواب الأمريكي إلى أن شركات آبل وميتا وجوجل وأمازون ولديها "أنواع الاحتكارات" التي شوهدت آخر مرة في "عصر بارونات النفط وأباطرة السكك الحديدية"، أوصت اللجنة الفرعية بقانون جديد لمكافحة الاحتكار، لكن وزارة العدل اختارت استهداف Google قبل ملاحقة أبل لأن Apple كانت متورطة في دعوى قضائية ضد الاحتكار مع Epic Games.
اضطرت Apple في iOS 17.4 إلى إجراء تغييرات شاملة على الطريقة التي يعمل بها App Store في الاتحاد الأوروبي للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، كما تم تغريمها مؤخرًا بمبلغ 2 مليار دولار في أوروبا بسبب سلوكها المناهض للمنافسة ضد خدمات الموسيقى المنافسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة