تُعتبر مصر شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لمواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، التي تتخطَّى الحدود القومية إلى المنطقة الأورو-متوسطية – بما في ذلك السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب، والسعي لحل الصراعات الكبرى التي دمرت دولاً بعينها في الشرق الأوسط مثل السودان وفلسطين وليبيا وسوريا واليمن، إلى جانب مواطن التعاون الاقتصادي المشترك خاصة بمجالات الأمن الطاقي وذلك في ضوء المقومات المصرية التي تتمتع بها مصر في هذا الإطار. فرغم التحديات المشتركة بين الطرفين إلا أن أفق التعاون والتكامل بين الطرفين مازالت تتسع لمزيد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه ومن المرجح أن تقيم مصر مؤتمر الاستثمار الدولي في مايو 2024، وسيكون هدفه هو ترسيخ المبادلات التجارية من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة للاستفادة من إمكانيات الاستثمار المتاحة في مصر، ويشمل ذلك الامتيازات التي تمنحها قناة السويس بوصفها أهم طريق تجاري وبحري يربط الشرق بالغرب، والذي سيؤدي في النهاية إلى تعزيز دور مصر في سلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي، أيضا المستثمر الرائد في مصر، ويبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة