اليوم هو عيد الأم ويوم الأمهات والمرأة، وهذا اليوم هو الذى يتفق عليه الجميع ويتوافقون على أن الأم هى أجل وأعظم ما فى الحياة، بل هى واهبة الحياة للأجيال والكبار جميعا، فكل الأمهات هن الجمال، فى كل شىء يمنحن الوجود، وإذا سألت أى شخص عن أفضل طعام تناوله أو أجمل لحظات حياته سوف يقول بحسم إنها أمه، لأنها تمنح من روحها لكل ما تقدمه لأبنائها، لهذا فإن الأم هى العامل المشترك والمتوافق عليه بين كل الجمهور من دون تردد.
ولهذا فإن أى مكسب فى أى اتجاه تحصل عليه المرأة، هو فى الواقع حق لها حرمت منه، لكونها امرأة، عصور قديمة شهدت حرمان المرأة من حقها، وحتى وقت قريب كان هناك من ينكر على المرأة حقها فى تولى مناصب أو حتى المشاركة فى السياسة، أو فى تولى بعض المهن، وهى اعتراضات لم تكن تستند على عقل أو منطق أو علم.
فى الماضى كان عيد الأم يتلخص فى تكريم الأمهات المثاليات، ممن قدمت كل منهن قصة كفاح، وكانت هناك اختيارات، بينما كل أم بالفعل تستحق أن تكرم وأن تحصل على أعلى النياشين والمواقع، لكن الجديد خلال السنوات الأخيرة هو طريق سلكته الدولة وأعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى يتعلق بالتمكين، للمرأة ولكل الفئات التى ظلت مهمشة أو مستبعدة، وبالتالى فقد تحولت احتفالية عيد الأم فى السنوات الأخيرة إلى مناسبة لاستعراض دور الأمهات والسيدات، والخطوات التى تمت على مدى سنوات لتمكين المرأة، والتى وصلت إلى تعيين المرأة فى مجالس إدارات الشركات، وحقها فى التدريب والوصول للمواقع القيادية.
وعلى مدار سنوات وصلت المرأة إلى النيابة العامة، ومنصة القضاء، ومجلس الدولة، بجانب نسبة معتبرة فى المجالس النيابية، ضمن تم تمكين الفئات التى ظلت مستبعدة، وقد التفت الرئيس إلى فئة من السيدات كانت تواجه الحبس والعقوبات ونقصد الغارمات، اللائى أصبحن ضمن دائرة المراعاة والعناية، وفى كل مناسبة يقرر الرئيس الإفراج عن عدد من الغارمين والغارمات، ضمن مبادرة إنهاء هذا الملف، وهو إحدى الخطوات المهمة التى تواصلت وأنهت مشكلة مزمنة.
وعلى مدى عقود كانت هناك مطالب بمضاعفة تمكين المرأة وكانت دائما تتم بشكل جزئى، لكنها مع السنوات الأخيرة بلغت درجة من التقدم، وقفزت إلى مواقع ومناصب كانت تعتبر من التابوهات التى تقتصر على الرجال، وعلى رأسها النيابة العامة ومنصات القضاء ومجلس الدولة.
ونقس الأمر فيما يتعلق بالمساواة فى الأجر وتولى المناصب، وفيما يتعلق بالأسرة وقانون الأحوال الشخصية الجديد، فقد أكد الرئيس إجراء حوارات مجتمعية واسعة للتوصل إلى أفضل صيغ تضمن العدالة وتضمن أيضا استقرار الأسرة وعدم تأثرها بأى خلافات بين الأطراف الزوجية، وأن يكون القانون غير منحاز لطرف مع الحرص على مصالح الأطفال، وهم عماد الأسرة وهدف الدولة لضمان حقوقهم وألا يؤثر الانفصال أو تؤثر مشاكل الأزواج على مستقبل الأبناء.
وكان صندوق الأسرة ضمن الخطوات المهمة التى تضمن استقرار مصالح الأبناء بصرف النظر عن أى نزاعات قضائية، مع أهمية التعرف على مشاكل المجتمع والسعى لمعالجتها ومواجهتها، ليكون صندوق الأسرة الهدف منه أن يوفر المجتمع الحماية للأم والأبناء والأسرة، بحيث يكون نتاجا اجتماعيا يتم منه صرف إعالة الأسرة لحين الفصل فى أى نزاعات.
أيضا تأتى فكرة توثيق التصرفات فيما يتعلق بالزواج والطلاق خطوة بنفس الاتجاه، الذى يضمن حقوق الأسرة والأطفال، باعتبار أنه فى الماضى لم يكن هناك توثيق للزواج ومع الوقت أصبح ضروريًا، وهو نفس ما يحدث فى الطلاق الشفهى، الذى يمكن أن يضيع حقوق الأطفال، وهو أمر تفرضه تطورات الحياة، وضمانات حماية الأسرة.
الشاهد أن رد الجميل للأم والمرأة عموما، يتم خلال السنوات الأخيرة، بتمكينها، ومساواتها فى العمل والأجر، وضمان حماية الأسرة من التقلبات والنزاعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة