وزير العمل: الرئيس السيسي يوجه بدعم كل تعاون مع الأشقاء العرب لمواجهة التحديات

 

وبدأت فعاليات مجلس الإدارة بكلمة ألقاها المدير العام للمنظمة فايز المطيري، والدكتور على بن سعيد بن صميخ المري،رئيس مجلس الإدارة، أكدا خلالها على جهود، ودور "المنظمة"، في خدمة قضايا العمل العربي ،والتحديات التي تواجه سوق العمل،وكذلك الدعم الكامل للقضية الفلسطينية في مواجهة ممارسات الاحتلال،وأوضحا أن فلسطين قضية العرب الأولى،وما يحدث من عدوان من جانب الاحتلال يستدعي العمل العربي المشترك للوقوف بجانب الحق الفلسطيني وحماية العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة.

 

 

وأكد الوزير حسن شحاتة في تصريحات صحفية على أن العمل العربي المشترك هو هدف من أهداف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ،الذي يوجه دائما بدعم ومساندة كل تعاون وتواصل مع الأشقاء العرب لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

 

وأوضح :"مصر طامحة وراغبة، دائما في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية ،على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك،متطلعةً دائما نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي،والحوار الإجتماعي ،والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة،خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة ، تستدعى من "أمتنا العربية"، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الإستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق،كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والإبتكار .."

 

وقال الوزير: إن مصر حريصة على العمل مع الشركاء العرب في التنمية ،والمساهمة في تطوير سُبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي آمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات العربية على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي ،جراء المتغيرات الراهنة،وكذلك التعاون الجاد في ملف "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي "،والتأكيد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتَلقيِ التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً اساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة..

 

واضاف الوزير أن مصر مساندة أيضا لكل تنسيق وتعاون عربي في كافة المحافل العربية والدولية بشأن قضايا العمل، لتوحيد الرؤية في كافة القضايا، والتعاون والشراكة لمواجهة تلك التحديات.. وعن القضية الفلسطينية قال الوزير :"إن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة،في تحرير أرضه واستقلالها من الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة ممارساته العدوانية..فموقفها واضح من القضية الفلسطينية والأحداث في قطاع غزة ،وضد ممارسات الاحتلال ،وتدعو بشكل مستمر كافة الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الإنتهاكات.

 

كما تؤكد مصر دائما على موقفها الراسخ المطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

 

وفي ختام تصريحاته قال الوزير: أن انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل العربية على أرض مصر ،وبحضور هذه الكوكبة من قادة العمل العربي من وزراء عمل،وممثلين عن أصحاب أعمال وعمال عرب، فرصة أيضا لكي نتوجه بخالص التهنئة إلى منظمة العمل العربية،إحدى المنظمات العربية المتخصصة التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية،لإحتفالها مؤخرا ،وبالتحديد يوم الجمعة،الموافق 12 يناير 2024 الماضي، بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسها، كأول منظمة عربية تعنى بمختلف قضايا العمل والعمال على الصعيد القومي، وتطبق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يقوم على أساس اشتراك أصحاب الأعمال والعمال مع الحكومات في كل نشاطات وأجهزة المنظمة الدستورية والنظامية،حيث تسعى المنظمة منذ انطلاقها إلى تحقيق الأهداف النبيلة التى نص عليها الميثاق العربي للعمل ودستور المنظمة وفى مقدمتها تعزيز الحوار الاجتماعي الهادف والبًناء والمسؤول بين أطراف الإنتاج الثلاثة على المستويين الوطنى والقومي، وذلك بفضل تكوينها الثلاثي "حكومات – أصحاب الأعمال – عمال"، في كل نشاطاتها وأجهزتها الدستورية..

 

وناقش المجتمعون خلال الاجتماعات اليوم ،مجموعة من البنود ،كالتالي :

 

 

البند الأول: "تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة".

 

 

البند الثاني :متابعة تنفيذ قرارات الدورة 99 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،المنعقدة في الدوحة ،بدولة قطر ،خلال الفترة من 12 وحتى 13 أكتوبر عام 2023.

 

 

والبند الثالث :المسائل المالية والإدارية "الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء حتى2024/3/1،وتقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية،و مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية لمكتب العمل العربي بالقاهرة ،والمراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023،وكذلك تقرير الرقابة الداخلية.

 

 

والبند الرابع: مشروع خطة منظمة العمل العربية للعامين" 2025 - 2026".

 

 

 

والبند الخامس:مشروع موازنة منظمة العمل العربية للعامين " 2025 - 2026 ".

 

 

والبند السادس: تقرير عن نتائج أعمال الدورة 44 للجنة الخبراء القانونيين.

 

 

البند السابع : تقرير عن نتائج اعمال الدورة 22 للجنة شئون عمل المرأة العربية.

 

 

البند الثامن: تقرير عن نتائج اعمال الدورة 43 للجنة الحريات النقابية.

 

 

البند التاسع :مشروع الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل .

 

 

البند العاشر:وضعية المركز العربي الإدارة العمل والتشغيل بتونس.

 

 

البند الحادي عشر: الاعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدو الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي،بجنيف عام 2024 .

 

 

البند الثاني عشر: تحديد مشروع جدول اعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي 2025.

 

 

والبند الثالث عشر :تقرير عن نشاطات وانجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين 99 لمجلس الإدارة خلال الفترة من 12 وحتى 13 أكتوبر 2023 ،و 100، المنعقدة في مارس 2024 .

 

 

البند الرابع عشر: التقارير التكميلية لمدير العام "تقرير حول نتائج أعمال الدورة 113، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد خلال الفترة من 11 وحتى 15 فبراير 2024 .