مصر رئيسا للجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية

انتخبت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، فى دورتها رقم 43، المنعقدة بأحد فنادق القاهرة، كيمائى عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات، رئيسا لها، ولمدة عامين متتاليين، وذلك بحضور فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية ،وممثلين عن اتحادات ونقابات عمالية عربية.

وتضم هيئة مكتب لجنة الحريات النقابية فى تشكيلها الجديد ،كيمائى عماد حمدى رئيسا، سعيدة نغزة عن أصحاب أعمال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نائبة للرئيس، وكمال خليفة الهمالى عن حكومة دولة ليبيا مقرراً، وعضوية: أسامة سلمان عن عمال البحرين ،وتلى عاشور عن عمال الجزائر، ورفيق العلوانى عن عمال سورية، وحمد على المرى عن أصحاب أعمال قطر ،وبو علام عيساوى عن حكومات الجزائر .

وفى تصريحات صحفية اليوم السبت، قال كيمائى عماد حمدى أهمية الدور الذى تقوم به” اللجنة “فى تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتعزيز دور الحوار الاجتماعى بين أطرف الإنتاج وفقا لمبدأ الثلاثية التى ترتكز عليها منظمة العمل العربية لتقريب وجهات النظر وإيجاد فرص العمل اللائق امام الباحثين عنها أو الوافدين الجدد إلى أسواق العمل لا سيما الشباب .

كما أكد أهمية تكريس الثقافة العمالية النقابية، ونشرها وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدنى تحقيقا للعدالة والسلم الاجتماعيين والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وبما يدعم ركائز التنمية العادلة ..مضيفا خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال، باعتباره وسيلة وأداه فعالة للتشاور وتعزيز التماسك الاجتماعى وركيزة للتفاهم حول مختلف القضايا والمصالح المشتركة وتكريس ثقافة الحوار بكل اشكاله ومستوياته.

وكان اجتماع اللجنة قد بدأ بكلمة للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى رحب خلالها بأعضاء اللجنة فى اجتماعها الأول مثمناً نيلهم ثقة أعضاء مؤتمر العمل العربى متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، وأكد على حرص المنظمة الدائم على تسخير كافة جهودها من أجل دعم الحركة العمالية العربية للقيام بدورها فى تحقيق الاستقرار والتوازن فى علاقات العمل وتحسين شروط وظروف العمل، وخلق بيئة عمل تسعى إلى تحقيق أهداف وغايات التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المساواة الاجتماعية وإقرار السلم الاجتماعي.

وفى ضوء الحوار والمناقشات توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :

-إدانة جرائم الإبادة الجماعية التى ترتكبها سلطات الاحتلال بحق عمال وشعب فلسطين، والطلب من منظمة العمل الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى لاحترام حق الانسان الفلسطينى فى العمل فى ظروف آمنة التزاماً بمعايير العمل الدولية واحترام الحقوق والحريات النقابية لعمال فلسطين.

-دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية لتقديم شكاوى ضد ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلى والانتهاكات اللاإنسانية التى ارتكبت بحق عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة (جنوب لبنان – الجولان السورى المحتل) المتعلقة بمخالفة معايير العمل الدولية وخاصة التى تتعلق بالحقوق والحريات النقابية.

-العمل على مأسسة الحوار الاجتماعى من خلال إنشاء آليات مستدامة تشمل كافة الفاعلين، بحيث يكون لها قدرة استباقية وفكر متطور لتجنب الأزمات والتوترات ورسم السياسات المتعلقة بتفعيل الحوار الاجتماعى وتكريسه.

-التأكيد على الدور الهام الذى تقوم به منظمة العمل العربية فى النهوض بالحركة النقابية فى الدول العربية وترسيخ وحدتها.

-التأكيد على أهمية التوسع فى نطاق مضامين وموضوعات الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة وبما يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات النقابية.

-تعزيز ثقافة احترام الحقوق والحريات النقابية وتكريس أسس المفاوضة الجماعية على كافة المستويات (المؤسساتية والقطاعية والوطنية).

-أهمية العمل على توسيع قاعدة الاتحادات والنقابات العمالية لتشمل العاملين فى الزراعة والعاملين فى الاقتصاد غير المنظم والعاملين فى الأنماط الجديدة للعمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشملهم.

-تعزيز القدرات والمهارات من خلال التدريب والدراسات والبحوث والإعلام ووسائل الاتصال الحديثة بهدف إعداد كوادر نقابية وبما يكفل زيادة وعى العمال و رفع قدراتهم التنافسية فى أسواق العمل.

-دعوة الدول العربية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية لتتماشى مع المعايير العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية بحيث تنعكس هذه الحقوق على ما هو مطبق على أرض الواقع.

-دعوة منظمة العمل العربية إلى الترويج للاتفاقيتين العربيتين رقم (8) بشأن الحقوق والحريات النقابية ورقم (11) بشأن المفاوضة الجماعية ودعوة الدول العربية غير المصادقة إلى التصديق عليهما.

-التأكيد على دور الحكومات فى التعاون مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال عند إعداد التقارير الدورية التى ترسل إلى لجنة الخبراء القانونيين بشأن التحقق من مدى الوفاء بالتزامات هذه الدول تجاه معايير العمل العربية خاصة فى مجال الحقوق والحريات النقابية.

-التأكيد على أهمية العمل على زيادة مشاركة المرأة العاملة العربية فى النقابات العمالية، وتحقيق التمكين النقــابى لهن على المستويات القيــادية، والترويج للدليل التدريبى حول “تعزيز قدرات النساء فى المجال النقابي”.

-توجيه الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة العمل العربية ومساعديه على الأنشطة والندوات والبرامج المتميزة فى مجال الحوار الاجتماعى والحقوق والحريات النقابية، ودعوة المنظمة إلى الاستمرار فى تكثيف أنشطتها بهذه المجالات.