تسبب ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية، والشواغل بشأن الأمن الاقتصادي، ومدى مرونة سلاسل الإمداد في دفع بعض البلدان نحو التخفيف من المخاطر بتغيير سلسلة الإمداد الخاصة بها، علاوة على ذلك، شهد العالم توسعاً كبيراً في فرض الحواجز التجارية وتقديم الدعم بهدف معالجة الآثار التوزيعية للتجارة على المستوى المحلي ودعم التحول الأخضر على مستوى العالم ، وفي هذه المدونة المنشورة على مدونات البنك الدولى والتي كتبها بابلو سافيدرا، نائب رئيس النمو المنصف والتمويل والمؤسسات (EFI) في مجموعة البنك الدولي، ومنى حداد، المديرة العالمية لشؤون التجارة والاستثمار والقدرة التنافسية يتم مناقشة 3 من المقترحات لتنشيط التجارة الدولية التي تمر بأوقات مضطربة، ولكن قبل الدخول في التفاصيل، ننوه بوجوب الانتباه لاختلاف السياقات بشكل أكبر.
1 – يشهد العالم أضعف توسعٍ في تجارة السلع والخدمات مقارنة بأي انتعاش عالمي في العقود الخمسة الماضية، وعلى الرغم من أن أحجام التجارة العالمية أعلى من مستوياتها عام 2019، إلا أن التجارة العالمية في السلع في عام 2023 انخفضت عند مقارنتها بعام 2022.
2 - تخلفت التجارة فيما بين البلدان النامية عن التجارة فيما بين الاقتصادات المتقدمة، كما أنها تخلفت أيضاً عن مستوى أنشطتها الاقتصادية؛ وهذه اتجاهات تبعث على القلق. ويُظهر تقرير سيصدره البنك الدولي قريباً أن الصادرات أسهمت في خلق فرص العمل ونمو الدخل في البلدان النامية.
3 - تباطؤ التجارة الدولية وإعادة تشكيل أنماط التجارة يرجع إلى خيارات السياسات إلى حد كبير. فقد تضاعف عدد حالات حظر التصدير وغيرها من التدابير المقيدة للتجارة أربع مرات منذ عام 2020.
4 - يؤدي اللجوء لمثل هذه التدابير إلى النزول بمستوى كفاءة الاقتصاد العالمي؛ فتزايد الاعتماد على القيود التجارية في بداية الحرب في أوكرانيا، ومنها فرض حظرٍ على صادرات السلع الأساسية والمستلزمات الزراعية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلبها، أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
5 - يمكن أن يؤدي التوسع في تقديم الدعم إلى تشويه التجارة بدرجة أكبر من فرض التعريفات الجمركية، حيث يغطي الدعم حالياً ما يقرب من نصف السلع القابلة للتداول التجاري بعد أن كان يغطي 20% منها فقط في عام 2012 .
6 - فيما يتعلق بتغير المناخ، وفي ظل ما نشهده من سياسات التخفيف غير المتكافئة والفوارق الواسعة في الالتزام بالتعهدات المناخية بين البلدان، هناك شواغل مبررة من أن التجارة يمكن أن تحول الإنتاج العالمي إلى أنشطة وأماكن غير مراعية للبيئة.
7 - قد يكون للسياسات حسنة النية عواقب وخيمة غير مقصودة على البلدان النامية، فقد يؤدي تكبد التكاليف عند تطبيق معايير الاستدامة إلى إلحاق الضرر بالبلدان التي تعاني ضعفاً في قدرات مؤسساتها بصورة أكبر من غيرها ، وينطبق نفس الشيء على تعديلات ضريبة الكربون عند الحدود.
8 - من الممكن أن يؤدي الجمع بين كل هذه التدابير والتوسع في تطبيقها إلى إحداث تأثير كبير على التجارة الدولية، بل وعلى النشاط الاقتصادي أيضاً، وتشير مراجعة ما توفر لنا من تقديرات إلى أن الخسائر طويلة الأجل الناشئة عن تلك الإجراءات قد تتراوح بين %1 و%7 من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
9 - تحقيق توازن أفضل بين الأهداف الجديرة بالثناء والنتائج التي تحدث على أرض الواقع. ومن أجل تنفيذ ذلك، يجب أن تكون لدينا مجموعة منسقة من الإجراءات الإستراتيجية لمساندة البلدان النامية وإيجاد مسار متوازن لعملية تحولها.
10 - هناك ثلاثة إجراءات بارزة يجب اتخاذها، أولاً، ضرورة استعادة الوظائف والمهام الأساسية لنظام التجارة القائم على القواعد، وذلك على الصعيد العالمي. ويُعد ضمان تكافؤ الفرص وتوفير آليات موثوقة لتسوية المنازعات في إطار هذا الإجراء من المنافع العامة العالمية.
ثانياً، بإمكان اتفاقيات التجارة الثنائية أو متعددة الأطراف أن تساعد في ضمان الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف المعاملات التجارية، والارتقاء بمستوى الشفافية.
ثالثاً، يجب على كل بلد من البلدان النامية أن يسعى جاهداً لتحقيق المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الحالية والضغوط الحمائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة