قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة بشأن زيادة عدد البواخر وتوسيع قاعدة الأسطول، وذلك من خلال اعتماد تعديل التشريعات الخاصة باشتراطات عمر السفينة الأجنبية عند التسجيل تحت العلم المصري برفع العمر بواقع خمسة أعوام لتصبح 20 عاماً لسفن الركاب، و25 عاماً لسفن البضائع وبشرط خضوع السفينة لتقييم الحالة الفنية من قبل مفتشي السلطة البحرية المختصة.
وأكد الوزير، أن الهدف التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بحيث لا تقتصر على الملكية الوطنية وإنما تضاف طرق جديدة الإيجار العادي والتمويلي، وهو ما سيشكل انفتاحاً على النظم البحرية المستحدثة عالميا لتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، مؤكدا:" لدينا هيئة السلامة البحرية تعمل بشكل منضبط وصارم وحازم جدا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وأثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وطالب مقدم طلب المناقشة كشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وأكد النائب أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة