زيارة استثنائية يقوم بها وفد أوروبي رفيع المستوى إلى مصر، في إطار المفاوضات لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، يضم الوفد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وترتبط أهمية الزيارة بتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتأتي في سياق عام مضطرب يشهده الشرق الأوسط، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، و تلك الظروف تزيد من أهمية الزيارة وتعزز الحاجة إلى زيادة التنسيق والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتأتي الزيارة في ظل سياقات متعددة تعزز من أهميتها، حيث ترتبط هذه السياقات بتطورات إقليمية متعلقة بالحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى التطورات الداخلية في مصر.
ويتزامن وصول الوفد الأوروبى مع الأحداث الجارية في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023، رغم أن الموقف الأوروبي كان في البداية متباينًا، إلا أنه شهد تغيرات بارزة في الآونة الأخيرة، حيث تضمنت المواقف الأوروبية إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية ودعوة إلى وقف الحرب وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، بالإضافة إلى التأكيد على السعي لاستعادة مسار السلام وتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية.
هذه التطورات أدت إلى تغيير مواقف الدول الأوروبية نتيجة لضغوط الرأي العام والتخوف من تبني مواقف داعمة لإسرائيل، وتأثيرات الحرب على الاضطرابات الإقليمية، لذا يسعى الوفد الأوروبي إلى تعزيز التعاون مع مصر كشريك استراتيجي في مواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على مصالحها في المنطقة.
وخلال الفترة الممتدة من السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم، شهدت العلاقات المصرية الأوروبية سلسلة من المباحثات الهامة بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الأوروبيين، حيث تمت مباحثات مهمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الزعماء الأوروبيين، مثل المستشار الألماني والرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء بلجيكا وإسبانيا، بالإضافة إلى العديد من المباحثات المباشرة والهاتفية الأخرى.
وتميزت هذه المباحثات بنجاح مصر في بناء توافقات مع القادة الأوروبيين حول قضايا مهمة، سواء على صعيد القضية الفلسطينية أو التطورات في المنطقة، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شهدت المواقف المصرية الأوروبية توافقاً حول عدة نقاط مهمة، بما في ذلك رفض العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والدعوة لوقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافة إلى التأكيد على ضرورة استعادة مسار السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وعلى صعيد الإقليم، كانت المواقف المصرية الأوروبية واضحة وتشهد توافقاً كبيراً، خاصة فيما يتعلق برفض توسع رقعة الحرب ودعم جهود التسوية السياسية في دول الأزمات، إلى جانب رفض أي تهديدات للأمن الإقليمي.
وبعد توقيع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في يناير 2024، يأتي زيارة الوفد الأوروبي إلى مصر كتأكيد على أهمية هذا التطور، حيث تم التوقيع على الاتفاق خلال مشاركة مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، برئاسة مشتركة من قبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ووزير الخارجية المصري ووزيرة التعاون الدولي المصرية، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وهذا الإعلان يعكس رؤية الاتحاد الأوروبي لمصر وتفضيله للتعامل معها كشريك موثوق ومعتمد في مختلف مجالات التعاون ومواجهة التحديات المشتركة، مما يعكس الثقة في العلاقات الثنائية والتزام الطرفين بتعزيزها وتطويرها في المستقبل.
كما يتزايد أهمية الجانب الاقتصادي في العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها مصر حاليًا كجزء من سعيها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، و يأتي هذا في أعقاب الاتفاقات المهمة مثل مشروع رأس الحكمة مع الإمارات والاتفاقات مع البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي، هذه الإجراءات تزيد من ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.
وترتبط مصر بالاتحاد الأوروبي بعدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية، ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، لذا يمكن القول بأن الزيارة الحالية للوفد الأوروبي تركز بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، مع التركيز على دعم جهود التنمية المستدامة.
كما تبرز الزيارة الحالية للوفد الأوروبي إلى مصر كتأكيد على تعاظم الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتتضمن أجندة عمل مشتركة تركز بشكل خاص على المستويات السياسية والإقليمية، وتشمل العديد من الملفات والأولويات الحيوية في الوقت الحالي.
ويقوم الاتحاد الأوروبي على مقومات رئيسية في مواجهة الحرب في غزة، من بينها تجاوز الانقسامات الداخلية وتعزيز العلاقات مع الدول الفاعلة في الملف الفلسطيني، وعلى رأسها مصر، التي تلعب دورًا مهمًا جيوسياسيًا وتاريخيًا في المنطقة. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى احتواء الحرب وتخفيف الضغوط العامة على الرأي العام الأوروبي، بينما تسعى مصر لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الحرب. لذا، يعتبر ملف الحرب في غزة، مع التركيز على الهدنة ودخول المساعدات، أحد أولويات التعاون المصري الأوروبي في المستقبل القريب.
ويلقى الوضع في قطاع غزة وتداعياته على المنطقة اهتمامًا كبيرًا من قبل مصر والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، وذلك نظرًا للتحديات الأمنية التي تنشأ في منطقة البحر الأحمر نتيجة لتلك التداعيات، حيث تُعتبر قناة السويس مصدرًا هامًا لأمن الطاقة الأوروبي وممرًا حيويًا للتجارة، ولذا فإن تأمين هذا الممر المائي يعتبر أمرًا حيويًا للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير الماضي عن إطلاق خطة "أسبيدس"، التي تهدف إلى حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتتضمن هذه الخطة تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 8 ملايين يورو لتنفيذها. ومن المقرر أن تقوم القوة البحرية والجوية المشكلة ضمن هذه الخطة بتنفيذ دوريات في منطقة البحر الأحمر، بهدف حماية السفن الأوروبية وتأمين الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.
ويتجسد هدف الاتحاد الأوروبي من وراء تشكيل هذه القوة البحرية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وصد الهجمات المحتملة ضد الملاحة البحرية، والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر. يظهر من خلال هذه الخطوة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الاعتماد بشكل رئيسي على الدفاع لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، وتحقيق الردع للأطراف المعنية وتفادي تصعيد الأوضاع.
وتعد التجربة المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب من بين النماذج التي تحظى بإشادة وتقدير واسعين من الاتحاد الأوروبي، والذى يعتبر الاتحاد الأوروبي مصر شريكًا استراتيجيًا أساسيًا في ملف مكافحة الإرهاب.
و تزايدت التخوفات الأوروبية مؤخرًا بشأن التهديد الإرهابي، نتيجة لبعض الاعتبارات الرئيسية، بما في ذلك احتمالية تصاعد موجات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي من منطقة الشرق الأوسط، مما يشكل تداعيات أمنية خطيرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مخاوف من تصاعد تهديد "الذئاب المنفردة" في أوروبا، خاصة في ظل الحرب الجارية في غزة.
ويضاف إلى ذلك، فإن هناك احتمالية استغلال بعض التنظيمات الإرهابية في المنطقة لحالة الاضطراب الراهنة، من أجل استعادة نشاطها وإعادة بناء قواعدها. هذه الاعتبارات تزيد من الحاجة إلى تكثيف التنسيق الأمني والاستخباراتي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
كما يحمل استمرار الأزمات في بعض البلدان بالمنطقة تهديدات مشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في ليبيا والسودان واليمن ولبنان، وتتنوع هذه التهديدات بين الجوانب الأمنية والإنسانية والاقتصادية، وتشمل تزايد موجات الهجرة واللجوء، واحتمالية عودة النشاط الإرهابي، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية السلبية.
وفي هذا السياق، هناك توجه مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو دعم الشعوب المتأثرة في هذه الدول، والعمل الدبلوماسي والسياسي على تحقيق تسوية سياسية للأزمات، كما يتضمن التعاون بين الطرفين تعزيز الهياكل الأمنية وإعادة بناء قدرات الجيوش، ويعتبر هذا التعاون أحد السبل لمواجهة التحديات المتنامية التي تنبعث من استمرار هذه الأزمات.
في النهاية تعتبر الزيارة الحالية للوفد الأوروبي إلى مصر فرصة هامة لتعزيز التعاون والتبادل في مواجهة التحديات المشتركة ومواجهة حالة الاضطراب الإقليمي الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة