مسلسل عتبات البهجة يتناول فكرة الابتزاز الإلكتروني.. خبير أمن معلومات يرصد خطورة إرسال الصور الخاصة عبر السوشيال ميديا.. ونص قانوني يضع عقوبات صارمة تصل للسجن عند التورط في الجريمة من أجل حماية المواطنين

تناول مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير، يحيي الفخرانى، فكرة الابتزاز الإلكتروني من خلال أحداث الحلقة الخامسة التي شهدت صدمة جميلة "بسنت أبو باشا"حفيدة بهجت "يحيى الفخرانى"، عندما ترى صورتها التى أرسلتها إلى صديقها محمود "يوسف عثمان" منتشرة على مواقع التواصل وتتلقى بسببها رسالة ابتزاز.

ويلقى مسلسل عتبات البهجة في ذلك الضوء على قضية خطيرة زاد انتشارها خلال الفترة الأخيرة وسط تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتغيرات التكنولوجية الراهنة، حيث يعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وفي هذا الإطار رصد الدكتور جمال مختار خبير أمن المعلومات، خطورة إرسال الإنسان صوره الشخصية لأي أحد، مشيرا إلى أن هناك نجمات سينمائيات في الخارج عنين كثيرا بسبب صورهن التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يشتهرن.

ووجه "مختار" نصيحة للجميع وخاصة صغيرات السن، قائلا: "الرئيس الأمريكي السابق أوباما قال لا تعمل شيئا تندم عليه فيما بعد، وكان يقصد بذلك أن الإنسان لا ينشر شيئا أو يرسل رسالة تحمل صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكون فيما بعد أزمة له ولا يستطيع القضاء عليها".

وأوضح مختار، أن ما يخرج عنك من صور أو أي شيء عبر السوشيال ميديا سيظل في الساحة يتم تداوله ويمكن لأي أحد أن ينسخ 10 ملايين نسخة في نصف دقيقة ولا يمكن أن يندثر هذا الأمر كما كان يحدث في الجرائد أو المجلات، لذلك يجيب أن يكون عند الجميع وعي كامل إزاء هذه الأمور.

وتابع: "من الممكن الصورة التي تقومي بإرسالها لصديقك أو حبيبك الآن يتم استخدمها عن طريق الذكاء الاصطناعي في جرائم أو أعمالا غير أخلاقية، كما أنها من الممكن تهدد سمعة عائلة أو وطن بأكمله".

وقال الدكتور جمال مختار خبير أمن المعلومات، قديما كانت الحكمة الشعبية تقول ما كل سر جاوز الاثنين أصبح ليس سرا، ونحن نقول الآن كل ما خرج عنك في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح ليس ملكك" داعيا لأهمية مسألة الوعي في هذا الأمر، مؤكدا أن الإنسان نفسه هو صمام أمنه، لذلك لا يجب أن يقوم الإنسان بإرسال صورة الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

كما نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى"

أما المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات فقد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتابع : "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها."

فيما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.