رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جريمة عابرة للقارات.. الهجمات السيبرانية على الأنظمة والشبكات المعلوماتية للدول"، استعرض خلاله عجز القانون الدولى عن كبح جماح الدول المعتدية، وترتب عليه تشجيع القراصنة الدوليين لإستباحة الاجرام وتهديد الأمن والسلم الدولى، فمن حين لأخر تطالعنا عناوين بعض الصحف والمجالات ووسائل الإعلام الدولية بخبر تحت عنوان "قراصنة خبراء من إحدى الدول"، قد اخترقوا شبكات الكمبيوتر التابعة للأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، جاء ليسلط الضوء مرة أخرى على تزايد التهديدات الخطيرة التي تشكلها الهجمات السيبرانية على الأنظمة والشبكات المعلوماتية للدول، وقد سبق وأن تعرضت العديد من الدول لهذا الأمر.
على سبيل المثال لا الحصر - أخطر الهجمات الإلكترونية التي سبق وأن تعرضت لها دولة مثل أستراليا هي هجمة البرمجيات الخبيثة عام 2015 على مكتب الارصاد الجوي، واختراق أنظمة الكمبيوتر في الجامعة الوطنية الاسترالية عام 2018، لاسيما وان أستراليا ليست الدولة الوحيدة التي تواجه مخاطر هذه التهديدات الخطيرة بل اضحت هذه الجرائم تهدد المجتمع الدولي برمته، وقد عبر العديد من الباحثين المختصين في وصف خطورة هذه الهجمات والتحديات التي يواجهها المجتمع عندما أشاروا الى أن تتعدى الهجمات الإلكترونية من حيث اتساعها ونطاق العواقب المحتملة الآن خطر التعرض للهجمات الجسدية بأضعاف مضاعفة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على عجز القانون الدولي في مواجهة الإجرام السيبراني، تشجيع لإستباحة الإجرام وتهديد للسلم والأمن الدوليين، والتركيز على أمر في غاية الأهمية والخطورة ألا وهو ان تسارع تطور الأنشطة الإجرامية السيبرانية والمعلوماتية فاق وبشكل كبير وخطير وملفت للنظر، للتطورات والتحديثات التشريعية القانونية سواء كانت الموضوعية منها أو الإجرائية لأحكام القانون الدولي الحالي، مما يجعل النشاطات الإجرامية بحكم الأفعال المباحة والمشروعة كونها لا رادع يردعها، ولا قانون يعاقب على اقترافها، وبالتالي نكون أمام جملة من العقبات والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم واسناد هذه الجرائم إلى الدول المعتدية وتوجيه المسؤولية القانونية والجزائية ضدهم ومعاقبتهم.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة