أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفرق بينهما بسبب خشيتها علي نفسها من عنفه، لتؤكد:" 6 أشهر فترة زواجي من زوجي كادت أن تنتهي بفقداني حياتي، بسبب عنف زوجي ووالدته، ومحاولتهم إجباري التنازل عن ممتلكاتي ومدخراتي لصالحهم".
وتابعت:" تزوجته عن طريق أحدي صديقاتي، زوجي ادعي أنه شخص مختلف عما وجده عندما جمعنا منزل واحد، كاد أن يتخلص مني بعد أن احتجزني بمنزله برفقه والدته وانهالوا علي بالضرب، وهددوني باجهاضي للطفل الذي أحمله، وعندما رفض هددوني وطردوني من المنزل ليلاً في حالة صحية حرجة ".
وأشارت :" أستولي علي منقولاتي التي تكفلت عائلتي بشرائها، وسرق مصوغاتي التي ورثتها عن والدتي، بخلاف المصوغات التي اشتراها لي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وملاحقتهم لي باتهامات كيدية لإلحاق الأذي والضرر بي ".
وأكدت الزوجة:"زوجي ملاحق بالديون ومهدد بالسجن وتزوجني ليسرق أموالي وهو ما علمته بعد الزواج بعد أن خطط مع صديقتي للايقاع بي وزواجه مني، ليطالبني بسداد النفقات ومشاركته في تحمل مسئولية المنزل منذ أول أسبوع من الزواج، وقام بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة