وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الجمعة، أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحزب كوميتو - الشريك في الائتلاف الحاكم في اليابان - اتفقا اليوم على تعديل القواعد وفق شروط تشمل "كل عملية تصدير فردية وعمليات التصدير إلى بلد ثالث تتطلب موافقة مجلس الوزراء، على أن تقتصر عمليات التصدير على مقاتلات الجيل القادم فقط، ويمكن إرسال المقاتلات فقط إلى الدول التي وقعت اتفاقيات دفاعية مع اليابان، وإلى الدول غير المنخرطة في صراعات نشطة".

ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء اليابانى على الخطة في وقت لاحق هذا الشهر.