تزامنًا مع مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، تستعد جمهورية مصر العربية لدخول مرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في إطار
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها في الفترة الحالية، حيث ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن وفدًا أوروبيًا رفيع المستوى برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية يزور مصر الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق التمويلي الجديد.
وفي هذا الإطار فإن العلاقات المصرية الأوروبية لاسيما على المستوى الاقتصادي تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف المستويات، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، كما أنه أكبر شريك تجاري لمصر، بالإضافة إلى العلاقات المشتركة بين مصر والدول ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة "فريق أوروبا".
وتعد مبادرة فريق أوروبا التي أطلقها الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020، هي الأداة لتنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن تتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، وفقًا لتقرير «رؤية مشتركة للتقدم والازدهار» الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية الذي انعقد في بروكسل مطلع العام الجاري.
وتضم مبادرة فريق أوروبا العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، وغيرهم.
اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
تطور مستمر في العلاقات
وكشف التقرير الصادر عن وزارة التعاون الدولي، أن العلاقات المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا مستمرًا لاسيما منذ عام 2020، حيث تم تدشين مبادرة "فريق أوروبا"، ومنذ هذا التاريخ تم صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية، والدول والبنوك الأوروبية المختلفة على مدار الأربع سنوات الماضية، وذلك في ضوء أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر 2030، والمبادرات الرئاسية، وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، في إطار من التكامل والعمل المشترك الذي يلبي ويحقق أولويات التنمية في مصر.
وفي إطار برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي 2021-2027، تم تحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي، ومن بين الاستراتيجيات التي تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من عام 2022 إلى عام 2027، والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) حتى عام 2025، واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021-2027، فضلا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
وزارة التعاون الدولي
التمويلات للحكومة والقطاع الخاص
ومنذ تدشين مبادرة فريق أوروبا، شهدت العلاقات المصرية الأوروبية زيادة في حجم التعاون المشترك وخلال الفترة من 2020 إلى 2023، أتاح الشركاء الأوربيون تمويلات ميسرة بقيمة 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص.
وساهمت تلك التمويلات في جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
أولويات التعاون المستقبلية
وذكر التقرير، أنه يجري في الفترة الحالية تنفيذ برنامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات لاسيما الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية، ودعم العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، كما يعد برنامج «نُوَفِّــي» محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتتلخص أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في 3 أولويات رئيسية تأتي تحتها عوامل فرعية، الأولوية الأولى هي التنمية الخضراء والمستدامة وتندرج تحتها عدة عوامل هي (دعم العمل المناخي وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي - دعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية المستدامة - وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ).
بينما الأولوية الرئيسية الثانية هي التنمية البشرية والمرونة الاقتصادية والازدهار من خلال التحول الأخضر والرقمي وتندرج تحتها (تعزيز القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل اللائق، ودعم التحول الرقمي الذي يركز على الإنسان في مصر لتعزيز الاقتصادات المستدامة والمتصلة والشاملة، وتحسين نوعية حياة الناس، وإتاحة فرص التنمية البشرية.
وثالثًا التماسك الاجتماعي والدولة الحديثة والديمقراطية، وتندرج تحتها ( تعزيز وحماية قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسريع الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والمساهمة في حياة كريمة وصحية، من خلال الوصول إلى الخدمات الأساسية والاندماج الاجتماعي).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة