يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ160.
وأفادت الصحة الفلسطينية في غزة، باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا يعود لعائلة العطار في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وأفادت مصادر صحفية فلسطينية ، بأن 7 شهداء و86 مصابا وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي على تجمع للفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول مساعدات إغاثية عند دوار الكويت في حي الزيتون بالمدينة.
ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة المغراقة، وآخر في مخيم النصيرات، بالإضافة إلى استهداف منزل في مدينة الزهراء.
وفي خان يونس جنوب القطاع، ارتقى عدد من الشهداء الفلسطينيين، في قصف مدفعية الاحتلال عددا من منازل المدنيين شرقا.
وجرى انتشال عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين من الطرقات والمنازل في أبراج حمد السكنية، غرب خان يونس، بعد تراجع آليات الاحتلال العسكرية بشكل جزئي.
وأطلقت زوارق الاحتلال الاسرائيلي قذائف سقطت قرب خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس، دون أن يبلغ عن شهداء أو إصابات حتى اللحظة.
وفي مدينة رفح، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في قصف استهدف منزلا في حي الجنينة.
أكدت الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31341 شهيد و 73134 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
فيما، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حالة العجز الحاصل في الموقف الدولي تجاه المدنيين في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى التواطؤ مع مصالح الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته ومسار حرب الإبادة على شعبنا الذي يقرره نتنياهو.
وأضافت في بيان صادر عنها، الخميس، أن استمرار حديث عدد من الدول عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد مرور أكثر من 5 أشهر على حرب الإبادة، وفي ظل استحالة حماية المدنيين مع استمرار القصف، بات يشكل غطاءً يستخدمه الجانب الإسرائيلي لاستكمال إبادة شعبنا وتهجيره بالقوة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنه بعد 160 يوماً على حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، لم يتمكن المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الأممية من تنفيذ أي إجراء من شأنه حماية المدنيين، بما في ذلك ترجمة المواقف الدولية والأمريكية وقرارات الأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية وتحويلها إلى خطوات عملية تضمن هذا الهدف الإنساني السامي، بما يبرز مشكلة مزدوجة وجدية في التعاطي مع هذه القضية.
ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تعطيل أية قرارات أممية بهذا الشأن، ولا تعير أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية والأميركية الخاصة بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل تمعن في تصعيد ارتكابها للمجازر الجماعية.
وتابعت الخارجية الفلسطينية: الوجه الآخر لهذه المشكلة الكبرى يتلخص في ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه إبادة شعبنا واكتفاء الدول المراهنة على أخلاقيات نتنياهو وأركان حربه وجيشه دون نتيجة، وتمسك الدول بتوجيه المطالبات إلى الحكومة الإسرائيلية بصيغ تترك المجال واسعاً أمام إسرائيل للتهرب من استحقاقات تلك المواقف الدولية.
وأكدت، أن استمرار تكرار المناشدات الدولية والمراهنة على إنسانية الاحتلال باء بالفشل، ولا يعدو كونه شكليا، غير فاعل، لأنه لا يرتبط بضغوط حقيقية تجبر دولة الاحتلال على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم كالتزام واجب الوجود على القوة القائمة بالاحتلال وليس منة أو كرم أخلاق من نتنياهو، إذ لا يحق للجانب الإسرائيلي تحويل مبدأ حماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى قضية للمساومة والابتزاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة