أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، بوضع خطة لإنهاء إشكاليات ملف المواقف والأسواق الرسمية والعشوائية، وتشكيل مجموعة عمل حكومية برلمانية لدراسة آليات تطوير وإدارة المواقف والأسواق.
ووجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجموعة توصيات بشأن ملف المواقف والأسواق وذلك فى ضوء مناقشاتها الموسعة خلال اجتماعاتها الأيام الماضية، بحضور ممثلى الحكومة من مختلف الجهات.
وكلفت اللجنة بتشكيل مجموعة عمل تضم كل من: رئيس قطاع الأمانة العامة للتنمية المحلية ومساعد الوزير لشئون التدريب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وممثلين عن وزارة الداخلية "قطاع الحماية المدنية، الإدارة العامة للمرور، قطاع الأمن العام، جهاز المشروعات "، وزارة المالية، الشركة الوطنية لتنمية وتطوير الطرق، المطابع الأميرية، رئيس جهاز النقل الداخلى بوزارة النقل، وزارة الإسكان، وزارة التخطيط، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وعن مجلس النواب النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب أسامة الأشمونى، عضو اللجنة، مع الاستعانة بعضو من الرقابة الإدارية، ولمجموعة العمل أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى تطوير وإدارة المواقف والأسواق.
وتضمنت التوصيات مراجعة آخر بيان مستحدث بعدد المواقف الرسمية والعشوائية وإجمالى الإيرادات والمصروفات وصافى الأرباح لآخر عامين ماليين وإعداد منحنيات ومؤشرات ودلائل اقتصادية لهذا البيان.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بتكويد هندسى من 3 إلى 4 أنماط للوحدات المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة حسب الكثافة السكانية لاختيار النمط المناسب لكل وحدة محلية أو جهاز مدينة.
وطلبت اللجنة حصر المواقف والأسواق الرسمية والعشوائية والأراضى المقترحة وجهات الولاية التابعة لها وإعداد خريطة بهذا الشأن، وفتح باب القيد والاعتماد للشركات والجهات المؤهلة لإدارة المواقف والأسواق، ووضع برنامج وجدول زمنى للطروحات سواء كان شركات قطاع عام أو خاص، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع فى اجتماع مقبل.
وأوضح ممثل وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، أنه تم تكليف الوحدة بإعداد دراسة عن الأسواق الرسمية والعشوائية وحصرها وإمكانية تطويرها ودمج العشوائى منها بالسوق الرسمى، وبالفعل تم الانتهاء من إعداد هذه الدراسة بعدد أربع محافظات الخاضعة لبرنامج تنمية الصعيد، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء ووجه باعتماد تعميم الأدلة الإرشادية للأسواق بالمحافظات وآلية تطبيقها، وتنفيذ مسابقة أفضل سوق بين المحافظات وذلك فى ضوء المعايير بالأدلة الإرشادية، مؤكدًا أن الأسواق يوجد بها بعد اجتماعى وأن المعايير المقترحة تتضمن الاكواد الهندسية والتصميمات.
وأثنى المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، على ممثل وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، ووجه الجهات الحكومية بضرورة دراسة ما تقدم به.
وكان ممثلو وزارة التنمية المحلية قد أكدوا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسبوع الماضى أن المحليات غير قادرة على إدارة المواقف وأنه من الأفضل طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة