رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مدفع الإعلانات الرمضانية اضرب.. استغلال الأطفال في إعلانات رمضان بين اتجار بالبشر واستدامة الخير"، استعرض خلاله تباين الأراء القانونية في مسألة الإعلانات الرمضانية، خاصة وأنه مع حلول شهر رمضان تبدأ عملية بث الإعلانات الدعائية بكثافة سواء على شاشات التلفزيون أو عبر الصحف والمجلات، وكذا منصات السوشيال ميديا، مستغلين الشهر الكريم والروحانيات التي تتنزل في مثل هذه الأيام المباركات، حيث يشهد شهر رمضان تنافسا كبيرا على صعيد الإعلانات، يلقى بعضها استحسان الجمهور ويعلق بأذهان المشاهدين، بينما يثير جزء آخر منها سخط المشاهدين وغضبهم نتيجة ما وصفوه بـ "إعلانات تبرعات رمضان".
وفى الحقيقة تلك هي عادة كل عام، فبمجرد اقتراب ظهور هلال الشهر المعظم إلا وينطلق معه مدفع الإعلانات بعدد ضخم من الحملات الإعلانية التي تدعو أهل الخيرات إلى التبرع سواء لإنقاذ حياة مريض أو مساعدة أرملة أو معاق وغيرهم من ذوى الهمم، وغيرها من الإعلانات التي تتضمن ايحاءات جنسية وألفاظ خادشة للحياء مثل إعلانات الملابس الداخلية وألبان الأطفال، وفى مثل هذه الإعلانات يتم استغلال أطفال لترويج منتجات أو لخلق تعاطف تجاه مؤسسة أو جمعية ما، وفى خلال 30 يوماً يرى ملايين المصريين مشاهد قاسية لأطفال يروون تجاربهم مع المرض، أو غيرها من المشاهد.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية إعلانات تبرعات رمضان بين جريمة الإتجار بالبشر واستدامة أعمال الخير، وذلك في الوقت الذى يثور فيه العديد من التساؤلات بظهور الأطفال الصغار في الإعلانات، والذى يصفه السواد الأعظم من القانونيون والدستوريين في المجتمع أن عرض الأطفال بالإعلانات بهذا الشكل على شاشات التليفزيون جريمة يعاقب عليها القانون ويجرّمها الدستور، ووسيلة رخيصة لجمع الأموال، ويكون الأمر مثير للانتباه والجدل بعد اعتماد معظم هذه الإعلانات من قبل نجوم الرياضة والفن، ما يؤدى إلى استفزاز العديد من المشاهدين أحياناَ.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة