أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك يشكل انتهاكًا صارخًا لحرمة هذا الشهر الفضيل ولقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال "مهران" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن مبادئ القانون الدولي تحظر بوضوح استهداف المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، بغض النظر عن التوقيت أو المناسبة، موضحا أن قصف منازل المدنيين وهم صائمون ومنعهم من أداء شعائرهم في المساجد يمثل إمعانًا في الظلم والاضطهاد ومحاولة لكسر إرادتهم بأبشع الطرق.
وأكد أن القانون الدولي الإنساني ينص صراحةً على حماية المدنيين والأعيان المدنية في ظل النزاعات المسلحة، بما يشمل احترام حرمة الأماكن والمناسبات الدينية، مشيرا الي أن المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 تحظر الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الروحي للشعوب.
ولفت إلى أن المادة 4 من البروتوكول الثاني تنص على ضرورة احترام حرمة المعتقدات والممارسات الدينية للسكان المدنيين في مناطق النزاع، مضيفا أن استهداف إسرائيل للمساجد في غزة وحرمان المصلين من أداء عباداتهم في رمضان يشكل خرقًا واضحًا لهذه القواعد الآمرة ويتطلب المساءلة وفقًا للقانون الدولي.
كما أشار إلي أن استمرار إسرائيل بقصف وتدمير البيوت والمساجد والبنية التحتية في غزة في شهر الصيام يضفي بعدًا إضافيًا من القسوة والإجرام على هذه الانتهاكات، ويعكس استهتارًا تامًا بالقيم الإنسانية والدينية ويكشف عن وحشية هذا الاحتلال.
وحذر أستاذ القانون الدولي من أن هذه الأفعال قد تشكل جريمة اضطهاد دينية وفقًا للقانون الجنائي الدولي، مشددًا على وجوب مقاضاة المسؤولين عنها أمام المحاكم المختصة، ومؤكدا أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدد الدكتور مهران علي انه يتوجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف هذا العدوان البربري على غزة، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين الآمنين خاصة في هذا الشهر الفضيل، مناشدا العالم أجمع بأن يقف بحزم ضد هذا العدوان الذي لا يراعي حرمة للأشهر الحرم ولا للقيم الإنسانية، قائلا: فلا كرامة ولا أمان لشعب محتل دون تحرره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة