" زوجي طردني من مسكن الزوجية، بعد خلاف جمعني بوالدته، ورفض رد حقوقي، واستولي على منقولاتي، وأمتنع عن سداد نفقات طفليه، وعندما لاحقته بدعاوي قضائية قرر التشهير بي باتهامات باطلة نالت من سمعتي"..كلمات جاءت على لسان أحد الزوجات بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبته بسداد 12 ألف جنيه شهريا مصروفات-دروس خاصة- لطفليه.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي اعتاد سداد نفقاتنا قبل نشوب الخلافات بيننا، وخلال الـ 7 شهور الماضية-مدة الخلاف- أمتنع عن سداد حقوقي ونفقات أبنائه، وأمتنع عن رعاية الطفلين، وتسبب بتدهور حالتهم النفسية".
وأشارت بدعواها:" طالبت بسداد مصروفات المدرسة عن العام الحالي، والالتزام بمصروفات الدروس الخصوصية والبالغة شهرياً 12 ألف جنيه، ولاحقته بدعوتين حبس بسبب الضرر الواقع علي بسبب عنفه ضدي وتهربه من المسئولية ورفضه تمكيني من مسكن الزوجية-رغم أنني حاضنة ".
وأكدت:" واصل تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وقدمت مستندات لإثبات عنفه، وطالبت بتطليقي ورد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وذلك بعد أن لاحقني زوجي بإنذار طاعة وادعي عدم القدرة على سداد نفقات أطفاله، وحاول الحصول على الولاية التعليمية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة