كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن مايكل جوف، وزير التسوية التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية البريطانى من المقرر أن يعلن عن خطة مثيرة للجدل هذا الأسبوع لحظر الأفراد والجماعات الذين "يقوضون نظام الديمقراطية الليبرالية فى المملكة المتحدة" من الحياة العامة، على الرغم من المخاوف داخل الحكومة من أن المخطط معرض لخطر التحدى القانونى، حسبما تكشف الوثائق المسربة.
ووضع المسئولون العاملون لدى جوف، خططًا للإدارات "الرائدة" لتجربة المخطط، وفقًا للوثائق التى تم توزيعها على وزارة الداخلية وداونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطاني- وأطلعت عليها صحيفة الأوبزرفر.
وسيتم استبعاد المنظمات والأفراد الذين ينتهكون التعريف الرسمى الجديد للتطرف من الاجتماعات أو أى تعامل مع الوزراء وكبار موظفى الخدمة المدنية والمجالس الاستشارية الحكومية والتمويل.
ومن المتوقع أن تحذو المجالس حذو الحكومة، وتقطع أى روابط مالية أو دعم للأفراد أو الجماعات التى تم تصنيفها على أنها متطرفة.
وأوضحت الصحيفة أن التعريف الجديد للتطرف فى بريطانيا يقول أن "السلوكيات الأساسية" التى يمكن أن تشكل تطرفًا تشمل محاولات "قلب أو استغلال أو تقويض نظام الديمقراطية الليبرالية فى المملكة المتحدة لمنح مزايا أو عيوب لمجموعات معينة" أو التهديد الحقوق الفردية أو تمكين انتشار التطرف.
وفى أوراق الإحاطة الداخلية، يعترف مسئولو جوف بوجود خطر حدوث تحدى قانوني. ويواجه جوف بالفعل معارضة قوية للخطط، بما فى ذلك من جماعات الحريات المدنية والمسئولين وبعض كبار أعضاء البرلمان من حزب المحافظين.
وقال أحد المسئولين الذين اطلعوا على المقترحات: "تريد الحكومة إطلاق هذا دون إجراء مشاورات عامة حول التعريف، أو التواصل المناسب مع الزعماء الدينيين. لن ينجح الأمر أبدًا".
تعد الإجراءات الجديدة لاستهداف الجماعات التى صنفتها الحكومة على أنها متطرفة جزءًا من حملة ريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطانى لقمع المتطرفين الإسلاميين والجماعات اليمينية المتطرفة.
وحذر فى خطاب ألقاه خارج مبنى مجلس الوزراء فى الأول من مارس من الشوارع التى "اختطفتها مجموعات صغيرة" والاحتجاجات التى انحدرت إلى "الترهيب والتهديدات وأعمال العنف المخطط لها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة