روشتة اقتصادية للسيطرة على الأسواق.. وضع منظومة كاملة لتسعير السلع وإلزام المنتجين بوضع أسعار استرشادية والإفراج عن البضائع فى الموانىء.. واقتصاديون: التدخل لتحقيق استقرار السوق لا يتنافى مع سياسة الاقتصاد الحر

<<"أبوزيد": غياب الرقابة سبب رئيسي في ظهور الممارسات الاحتكارية

<<  "عادل" : الخروج من الأزمة مسئولية مجتمعية والمواطن جزء منها

شهد سعر الدولار تراجعا كبيرا في السوق السوداء، وذلك بعد عدة إجراءات شهدتها السوق خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي ساهم في وقف مسلسل صعود الأسعار الذي شهدته الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية ، وفي هذا السياق أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة أن تكثف الدولة جهودها في الرقابة على الأسواق للتصدي إلى الممارسات الاحتكارية التي باتت تمثل تهديدا خطيرا  لاستقرار الشارع المصري.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية تتبنى سياسة اقتصاد السوق الحر، الذي تتحدد فيه الأسعار طبقاً لقوى العرض والطلب الخاصة بكل سلعة أو خدمة، وهو الأمر الذي يعزز المنافسة في السوق ، مع القليل من السيطرة أو مشاركة حكومية مركزية، حيث يعتمد هذا النظام الاقتصادي بشكل أساسي على العرض والطلب ، ويتسم النظام والسلطة في السوق الحرة باللامركزية ، حيث يتخذ الأفراد جميع خياراتهم الاقتصادية الطوعية .

وأكد "عادل"، لـ "اليوم السابع"،  على ضرورة ألا تتحول سياسة الاقتصاد الحر إلى سياسة مطلقة وهذا ما تضمنته تلك السياسة الاقتصادية وضوابط العمل بها، فالهدف الأساسي منها كان ضمان حرية المنافسة وتشجيع الاستثمارات على الدخول والإنتاج والعمل في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أنه في ظل ما تشهده المرحلة الاستثنائية الحالية من ممارسات احتكارية من كبار التجار والموردين لبعض السلع الأساسية والاسترشادية والتي أصبحت تهدد الأمن الغذائي المصري الذي يعد أحد مكونات الأمن القومي المصري ، فإنه لابد من تدخل الدولة لإعادة ضبط السوق وحماية المستهلكين من تلك الممارسات من خلال فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التدخل في هذا التوقيت لا يتنافى مع سياسة اقتصاد السوق الحر بل يعزز من تطبيقها كونها قائمة على حرية المنافسة وهو ما يتطلب التدخل لضبط السوق وحماية المنتجين والمستهلكين من ممارسات احتكارية انهكت الاقتصاد وزادت من الأعباء الاقتصادية على المواطن والأسر المصرية، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب وبصورة مؤقتة وضع منظومة كاملة لتسعير السلع الأساسية والاستراتيجية وإلزام المنتجين والتجار بوضع أسعار استرشادية مما يساهم في ضبط الأسعار داخل الأسواق،  كما أنه لابد من سرعة الإفراج عن أية بضائع متكدسة في الموانيء وإعفاء المستوردين من الغرامات المترتبة على فترات بقاءها في الموانيء مع اشتراط الحفاظ على أسعار السلع دون زيادة الأعباء على المواطنين،  كون عدم  تحميل مدخلات الإنتاج والسلع بتلك الغرامات يضمن وصولها إلى الأسواق بأسعار مناسبة تعيد التوازن والاستقرار في الأسعار إلى الأسواق ، وكذلك عمل حملات رقابية متعددة على كافة المتاجر والأسواق وعدم الاعتماد على أشخاص بعينهم في كل منطقة .

وتابع:" لكن من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أنه لا يقتصر الخروج من الأزمات على جهود الدولة وإجراءتها في مواجهتها، حيث إن إدارة  مثل هذا النوع من الأزمات هو مسئولية مجتمعية مشتركة تحتاج إلى تكاتف وتعاون بين الدولة والمواطن وكافة المؤسسات الإعلامية والدينية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، كما لا بد من تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق في مختلف محافظات ومناطق الجمهورية ."

وشدد "عادل" على ضرورة أن يبقى سلوك المواطن / المستهلك هو أحد محددات أسعار السلع ، فالإسراع نحو تخزين كميات من بعض السلع والمنتجات تخوفاً من ارتفاع أسعارها يتسبب في نقص المعروض منها وزيادة الطلب عليها ، مما يتسبب في زيادة معدلات ارتفاع الأسعار لتلك السلع، ويأتي مع ذلك التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أية زيادات غير مبررة وارتفاعات في أسعار السلع الأساسية ، وعدم الانسياق وراء تلك الزيادات ، حفاظاً على جهود الدولة في ذلك الإطار وحرصاً على مصالح المواطنين الآخرين .

وفيما يتعلق بإنخفاض أسعار السلع بعد تراجع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء،  أشار الخبير الاقتصادى، إلى ضرورة تحديد السبب حتى نتوقع إنعكاس الأثر ، فبصورة مبدأية يرجع الهبوط السريع الذي شهدته قيمة الدولار الأمريكي خلال الأيام الأخيرة تأسيساً على مجموعة من الأسباب الدعائية والإعلامية والمتمثلة في الإعلان عن دخول استثمارات اماراتية خلال أسبوعين بقيمة ٢٢ مليار ، والوصول لاتفاق شبه نهائي مع صندوق النقد الدولي وزيادة قيمة القرض لسبعة مليارات مع اشتراط مرونة أكبر في سعر الصرف ، وكذلك استثمارات جديدة ودعم نقدي من الاتحاد الأوروبي ، حيث كانت هذه الأسباب وراء ذلك التراجع الذي قد يكون مؤقت كون ارتداد مستوى الدولار الأمريكي إلى ما كان عليه أو أكثر ، مرهون بحال عدم تحقق أياً من تلك الأسباب أو تحققها كلياً مع تحرير سعر الصرف دون توفير البنوك لمتطلبات الأفراد والمستوردين، موضحا أن الهبوط قد يكون مؤقت أو مستدام، فإذا تحققت هذه الأسباب وتم تحرير سعر الصرف مع توفير المتطلبات من الدولار الأمريكي سيكون هبوط مستدام ، أما في حال تحقق أياً من تلك الأسباب أو تحققها مع عدم توفير المتطلبات بصورة كلية سيعاود الدولار الأمريكي الصعود إلى ما كان عليه من مستويات وقد يزيد عنها .

وأكد "عادل"، أن الهبوط المستدام للدولار الأمريكي ينعكس على أسعار السلع ومدخلات الإنتاج ويساهم في تراجعها يجب ألا يعتمد على القروض والاستثمارات الأجنبية فقط ، ولكن بحاجه إلى توافر موارد مستدامة من خلال تعزيز الصناعة وزيادة معدلات التصدير والإنتاج، وإدخال استثمارات تضيف للناتج المحلي الإجمالي وتلبي احتياجات الأسواق وتحقق الاكتفاء الذاتي على المستويين الصناعي والغذائي ، بحيث تقل فاتورة الواردات وتتعظم فاتورة الصادرات.

وبدوره أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن المتغيرات الاقتصادية العالمية لها تأثير كبير على مجريات الامور قيما يتعلق بارتفاع التضخم نتيجة لإرتفاع الأسعار فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن معدلات التضخم الحالية ليست نتاج زيادة الطلب عن المعروض فى الأسواق وإنما جزء كبير منه مضاربات على السلع على خلفية ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى بشكل مبالغ فيه خلال الشهر الماضى.

وقال "أبو زيد"، لـ "اليوم السابع"، إنه على الجانب الاخر كان هناك قصور فى التعامل مع تفاقم الأزمة فى الأسواق فيما يتعلق بآليات المراقبة والمتابعة والسيطرة على المضاربات والممارسات الاحتكارية التى انتشرت خلال الشهور القليلة الماضية، والذى نتج عنها عدة أزمات فى السكر والزيت والسمنة والعديد من السلع إن لم يكن معظمها نتيجة غياب الرقابة الحكومية وتلك المسئولية تقع على عائق الاجهزة الرقابية ممثلة فى جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى تفعيل الرقابة والسيطرة والانتشار الحقيقى والفعال على الأرض.

وفيما يتعلق بتراجع سعر الدولار فى السوق السوداء، أكد الخبير الاقتصادي، على هشاشة تلك السوق وتأثره بالشائعات او اتفاقات مبدئية على تدفقات استثمارية جديدة داخل الاقتصاد المصرى وبالتالى من المرجع أن يؤثر ذلك على تراجع أسعار السلع على خلفية تراجع سعر الدولار فى السوق الموازى تدريجيا.

فيما أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن ما حدث في السواق الموازي للدولار هو انخفاض وليس انهيار لكن الانهيار سيحدث عندما يدخل البنك المركزي ويقفل هذه العملية نهائيا ويحدد سعر صرف يجده المواطن في أي وقت بالبنك مما يقضي على السوق السوداء.

وأشار" بدرة"، إلى أن الاتفاق الذي أبرم بين صندوق النقد الدولي ومصر الحصول على ما يقرب من 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى البدء في الإتفاق على مشروع استثماري كبير في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي ، لذلك من المتوقع وصول ما يُقدر بـ22 مليار دولار لمصر، إلى جانب الإسهام في توفير فرص عمل لا تقل عن 2 مليون فرصة.

وأشار" بدرة"، إلى أن أزمة الدولار حدثت بسبب تأثر المصادر الدولارية بالأزمات العالمية المتلاحقة، حيث انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وانخفضت إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، وكذلك تراجعت حركة السياحة، مؤكدا أن الشائعات كان لها أثر بالغ على ارتباك السوق المصري، وهو ما ظهر في تباين تسعير الدولار بين القطاعات المختلفة.