جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية، وإجراء حوار مجتمعي معمق لاستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة، لتستكمل جهوده الدائمة في إعلاء شأن الأسرة المصرية وتخفيف العبء عن كاهلها، كما أنها تأتي بالتزامن مع قرب استئناف الحوار الوطني بمرحلته الثانية والذي تضع خلاله لجنة الأسرة أولوية لقانون الأحوال الشخصية.
وتتطلع أنظار الشارع المصري، للخروج بقانون موحد توافقي يحقق التوازن بين طرفي النزاع ويراعي مصلحة الطفل في المقام الأول، خاصة وأن عدد حالات الطلاق في مصر سجلت 269.8 ألف حالة عام 2022، مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021، ويعاني أطفال الطلاق من مشاكل عدة جراء النزاعات الأسرية بالمحاكم.
ومن جانبها اعتبرت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية مسألة شديده الأهمية خلال الفترة التي نسعى فيها جميعا، إلى زيادة التماسك المجتمعي والاعتناء بكامل أفراد الأسرة المصريه وما يخصهم من تشريعات وقوانين تساهم في تلبيه احتياجاتهم خلال عصر فرض عليهم الكثير من التحديات.
وأكدت "الشبراوي" في تصريح لـ"اليوم السابع" توقعها التوصل لقانون متكامل سهل الصياغة، يمكن جميع المواطنين من التعامل معه واستيعابه، ومعالجة كل المشكلات التي يعانون منها فيما يخص الأحوال الشخصية، موضحة أن لجنه الأسره والتماسك المجتمعي سوف تتابع بدقه خلال الأيام القادمه كافة المراحل المتعلقة بقوانين الأسره والأحوال الشخصية التي يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمضي قدما في الانتهاء منها، مشيرة إلى أنه مع استئناف الحوار الوطني في المرحله التاليه منه ستكون تلك القضية في صدارة الأولويات.
وأشارت في تصريح لـ"اليوم السابع" الى أن هناك حاجة إلى غطاء تشريعي عصري ومتوازن يتعامل مع العديد من التفصيلات المتعلقه بالأسرة وأفرادها وأحوالهم الشخصية، مشددة على أن أحدث أشكال المتابعة الرئاسية لهذا الأمر تمثلت في الإطلاع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي اعتبره بمثابة أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص، وسوف يعالج قضايا جزئيات رئيسية ومطلوب معالجتها.
فيما يقول عبد الحميد رحيم، المستشار القانوني والباحث في الشأن الأسري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يضع اهتمام لإنهاء قانون جديد لتماسك الأسرة المصرية وحمايتها من الانهيار، يتواكب مع التغيرات الحالية بدلا من التشريع القائم، بما يضمن عدالة لجميع أفراد الاسرة، على أن يكون متوازن بين الطرفين.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن الرئيس تحدث أكثر من مرة عن تلك التعديلات وخص بالذكر التزوير في الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، والتي ستكون موضع اهتمام المشرع في المشروع القادم لقانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن هناك لجنة مشكله من وزير العدل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصيه، كما أن اللجنة المختصة بالحوار الوطني ستقدم مقترحاتها للجنة المشكله، مشددا أنه لابد من مراعاة ما ورد من اقتراحات تتعلق بتوثيق الطلاق وما يتعلق بكافة الحقوق المستحقة المرتبة عليه ومقترح تجريم إفساد الحياة الزوجية وغيرها التي تحد من انتشار ظاهرة تخريب البيوت.
وشدد على أن ترجيح مصلحة الطفل الفضلى لابد وأن تكون في مقدمة الضمانات لتلك التعديلات لحماية الأطفال في الأسر محل النزاع، مطالبا بالإلزام بتدريس مادة توعيه أسرية في مراحل التعليم المختلفه، وتوعية الشباب.
بينما يؤكد الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، أن اهتمام الرئيس بكافة التشريعات المتعلقة ب"الأحوال الشخصية" يرفع المعاناة عن الأسرة المصرية التي تعاني من مشاكل كثيرة مرجعها القانون الحالي، والذي لا يحقق توافق بين أطراف الأسرة، مشيرا إلى أن دعوته لإجراء حوار مجتمعي تهدف لخلق توازن بين أفراد الأسرة تمهيدا لإصداره ولكشف كل أوجه القصور في القانون القديم ومعالجته في البنود الجديدة.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن الرئيس يحرص على الخروج بقانون متوازن شامل جامع بعد السماع لكل أطراف الأسرة المصرية والأطروحات الموضوعة على أرض الواقع لتراعي مصلحة الاسرة والمرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى بما يحقق العدل والعدالة للاسرة المصرية.
وأضاف أن الدولة تعطى هذا الملف أكبر اهتمام للقضاء على جميع المشكلات والازمات التى تعانى منها الالاف من الاسر المصرية لمدى عقود طويلة وتسببت فى مشكلات وأزمات مزمنة داخل الأسر المصرية خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المفزع فى حالات الطلاق والرؤية وقلة الموارد المالية للصرف على الاطفال بسبب حالات الانفصال بين الزوجين، خاصة وأن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6 تشريعات والأمر يتطلب اصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، ليتماشى مع وحدة التشريع.
وأكد أن وجود قانون جديد وموحد سوف يحسم إشكاليات القانون الحالي ويحقق الإسراع فى حسم النزاعات والقضايا المنظورة أمام محاكم الاسرة ويخدم إدارة العدالة ويحقق مصلحة الأسرة المصرية، خاصة وأن كثيراً من الوقت والجهد يتم إهدارهم فى إجراءات التقاضى، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
من جانبه ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيه الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة.
وقال "أبو العطا"، إن الهدف من إجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة تعريف الجميع بتفاصيل القانون ومدى إضافته وتغييره لقانون الأحوال الشخصية المعمول به، لا سيما وأنه يحظى بدعم رئاسي، موضحا أن الرئيس السيسي أول قائد مصري يعطي أكبر اهتمام للحفاظ على تماسك واستقرار الأسر المصرية.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وضع استراتيجية واضحة المعالم لكل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة يجب أن يضمنها هذا التشريع المهم الذي يمس كل الأسر المصرية، مؤكدا أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسي حول هذا التشريع يضمن أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة، ويحد بصورة كبيرة من الأعداد والحالات المفزعة في حالات الطلاق، خاصة بين المتزوجين من صغار السن.
وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع ليخرج في أفضل صورة ويحقق جميع أهدافه وحتى يخرج هذا القانون الجديد في صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، موضحا أن خروج هذا التشريع متضمناً لجميع التكليفات الرئاسية سيكون له دورا كبيرا في حسم جميع المشكلات، وسيؤدي الى حسم القضايا المتداولة حالياً داخل محاكم الأحوال الشخصية بما يحقق مصالح جميع الأطراف وبصورة أكثر عدالة.
ووجه التحية والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه بمشكلات الأسر المصرية والعمل على حلها لتحقيق الاستقرار لكل الأسر المصرية وفي مقدمتهم الأطفال.
وأشار إلى الجهود الضخمة التي بذلت في قانون الأحوال الشخصية الجديد وإعداده، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية ورد الاعتبار لها، وتقويتها لمواجهة تحديات معيشية غالبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة