رفعت الموازنة العامة للدولة، من حجم الإنفاق لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، في الوقت نفسه حققت فائض أولي ضخم 150 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، وجاءت أبرز بنود الإنفاق كالتالي:
1- 195.6 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو سنوي 41.5%.
2- 95.4 مليار جنيه للإنفاق على صندوق التأمينات والمعاشات.
3- 19 مليار جنيه لبرنامجي "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي 14%.
4- 55 مليار جنيه على دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 74.4%.
5- 240.9 مليار جنيه على أجور العاملين بالدولة بزيادة 24.2%.
6- 81.1 مليار جنيه للإنفاق على القطاع الصحي بنسبة نمو 35.8%.
7- 120 مليار جنيه للإنفاق على قطاع التعليم بنسبة نمو 16.1%.
وزادت إيرادات النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 41.6%، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4 نتيجة لأعمال الميكنة التي تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%.
وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة