رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التشكيك فى الإسراء والمعراج جريمة"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض صادرا منذ أكثر من 38 سنة، يتصدى لإشكالية التشكيك في معجزة رحلة الإسراء والمعراج، والذى أدانت فيه المحكمة شخصا بإنكار المعجزة، واعتبرتها جريمة يتوافر بها القصد الجنائى لازدراء الأديان بوقوع الفعل المجرم، خاصة وأن العالم الإسلامي تمر عليه هذه الأيام ذكرى معجزة رحلة الإسراء والمعراج للنبى محمد صلى الله عليه وسلم.
إلا أننا في مثل تلك المناسبة العظيمة تطل علينا رؤوس الفتنة على منصات التواصل الاجتماعى أبرزها "فيس بوك" و"تويتر" بحجة دعاة الفكر المستنير وتجديد الخطاب الدينى للتشكيك فى رحلة الإسراء والمعراج، وليؤكدوا نفى صحة حدوث واقعة المعراج للنبي "محمد" وإن الإسراء والمعراج "قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ والحديث هي من تقول ذلك، لكن هو يصدر لك الكتب التي تقول إنها حدثت، أما التي تنفي حدوث المعراج لا يتم الإشارة لها"، فضلا عن وصف ما ورد عن "المعراج" بأنه "دعائي وغير حقيقي".
وفى مثل هذا التوقيت تخرج التصريحات من هنا ومن هناك سواء من متخصصين ورجال دين أو كتاب وصحفيين لتؤكد أو تنفى الواقعة وكلا الفريقين يستدل بما لديه من دلائل، إلا أن محكمة النقض المصرية، سبق لها وأن تصدت لأزمة انكار واقعة "الأسراء والمعراج" منذ ما أكثر من 80 سنة، حينما طلب شخص من الأخر أن يتلوا سورة الإسراء فتلا له الآية الخاصة بالإسراء، فقال له الأخر: "مش كده، واللي أسرى موسى، وأما محمد فلم يسر".
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة