أشاد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالقرارات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، واصفًا إياها بـ«التاريخية».
وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وتستهدف بالأساس تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة وأنها تعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية والتي بموجب التوجيهات سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما يؤكد قطعًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن ويؤكد دائما انحيازه للمواطن البسيط والفئات غير القادرة.
وأكد النائب الدكتور ناصر عثمان، أنه ومنذ تولي الرئيس السيسي، مهام المسئولية، وهو ينتصر للعدالة الاجتماعية وينتصر دائمًا لكل ما هو صالح للمواطن المصري، واعتدنا على مثل هذه القرارات من القيادة السياسية الحكيمة، فالرئيس وضع تحسين أوضاع معيشة المواطنين أولوية، وحرصه على حماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، لافتًا إلى أن هذه القرارات تؤكد أننا على الطريق الصحيح، كما أن القيادة السياسية لا تتوانى عن تقديم الدعم لكل فئات الشعب.
وبحسب أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فإن تلك القرارات تؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمواطن المصرى وملف الرعاية والحماية الاجتماعية على وجه التحديد خلال السنوات الأخيرة لحمايه البسطاء وغير القادرين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أنه وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية التى انعكست على اقتصاديات الدول المختلفة إلا أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات البسيطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة