ثمن النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود وزارة الداخلية التي أسفرت عن ملاحقة المتهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، مشيرًا إلى أن ذلك له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني، وهو ما نلمسه الآن، حيث شهدت الفترة الأخيرة اتساع الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الرسمية والسوق الموازية.
وأوضح "القطامي"، أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة أسهمت في تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بقيمة وصلت لـ 10 جنيها، بعدما تمكنت من ضبط أفراد تشكيل عصابي، وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام ومبالغ مالية قرابة 157 ألف دولار أمريكى، و20 ألف يورو، و 1300 دينار كويتى، و7 آلاف ريال سعودى، ومليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن هذا الأمر كان له الأثر في تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بصورة ملحوظة، مشددًا على أهمية مواصلة تلك الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ملاحقة الاتجار في العملة الصعبة، والذي يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، فضلا عن حرمانية هذا الفعل والذي أكدت دار الإفتاء المصرية أنه غير جائز شرعا.
ولفت النائب عمرو القطامي، إلى أن هناك جهودًا كبيرة تحتاج لأن تبذل من جانب الحكومة، من أجل مواجهة الأزمة التي يشهدها الاقتصاد المصري في هذا التوقيت، خاصة فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتي تأتي على رأس الأسباب التي فاقمت من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
