ثمن أحزاب سياسية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة توفر حماية اجتماعية، إذ أشاد اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالقرارات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة توفر حماية اجتماعية وتدعم المواطنين فى مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة مشددا على أن الحزمة سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل وتتمثل فى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء.
وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن هذه التوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة تعود أيضا بمثابة ترجمة حقيقية لجهود تبذل من أجل توفير غطاء وحماية لمجابهة المخاطر الاقتصادية التى تسببت فيها الظروف الإقليمية والدولية.
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن قرارات الرئيس تأتى فى توقيت مناسب وحساس خاصة قبل حلول شهر مبارك بما يؤكد شعوره بمعاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تخفيف وطأة ما يمر به العالم من ظروف وتحديات معقدة.
وأضاف اللواء رؤوف السيد على، أنه بهذه القرارات والتوجيهات يتجسد من خلالها دور الرئيس الإنسان الذى يلمس معاناة الناس ولا يدخر جهدا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التى تصب فى صالح الشعب ومحدودى الدخل بما يجزم بأن رئيس مصر ليس بعيدا عن شعبه وعلى دراية بأحوالهم ومشاكلهم.
كما ثمن الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الناصرى، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تخطيطه المتواصل لرفع المعاناة على الشعب قائلا "رئيس عايش معانا ووسطنا وحاسس بالناس"، مشيرا إلى أن الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا والظروف الاقتصادية التى يعانى منها أغلب دول العالم كانت تحتاج لمثل هذه القرارات وهو ما يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بكل المصريين.
وأضاف "أبو العلا" لـ"اليوم السابع" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بمعاناة المواطنين وسط ارتفاع الأسعار وجشع التجار ويحاول التدخل بكل الأشكال لتخفيف العبء من على المواطنين وجميع فئات المجتمع، وأنهى حديثه قائلا "الحمد لله البلد بخير وهانقف على رجلينا وهانواجه كل التحديات الداخلية والخارجية طالما هناك رئيس يشعر بنا".
ومن جانبه وصف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية بأنها ضرورية لتخفيف الأعباء المعيشية على الشعب المصرى التى تزايدت مؤخرا نتيجة الغلاء والارتفاعات المتتالية فى أسعار كل السلع وخاصة السلع الاستراتيجية الحياتية داعيا إلى قيام الحكومة بأجهزتها الأمنية والرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار وجشع التجار حتى تحقق الزيادات التى وجه بها الرئيس أهدافه منها منوها بأن لابد من تغيير السياسات الحكومية التى تركت السوق بدون رابط ولا ضابط فى السنوات الأخيرة تحت رحمة الاحتكار وجشع التجار فارتفعت الأسعار إلى مستويات عالية.
وأضاف الشهابى، أن نظرية السوق يصحح نفسه غير صالحة التطبيق فى مصر فى ظل هيمنة الاحتكار على السوق.
ومن ناحية أخرى أكد رئيس حزب الجيل أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة إلى وجه بها الرئيس تؤكد معايشته الواقع الشعبى المصرى وسعيه لتخفيف معاناته مقررا بأن الزيادات التى أمرها بها الرئيس اليوم ستساعد المواطنين على التغلب على مشاكله الاقتصادية.
قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن تلك القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية تسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتأتى ضمن المظلة الاجتماعية العاجلة التى تسعى إليها الدولة، تقديرًا للمواطن البسيط.
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال تصريحات لليوم السابع، إلى أن الدولة قدمت الكثير من الإجراءات لتوفير مظلة اجتماعية لمختلف فئات المجتمع، وكان من بينها مشروع تكافل وكرامة، كما عكفت أيضا على إعادة الهيكلة فى ملف الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، مؤكدا أنه على مدار الأعوام الماضية كانت ومازالت الدولة تسعى إلى تطبيق بنود الدستور من خلال الاهتمام بكافة فئات المجتمع من الطفل وصولا إلى الشباب والمرأة وحتى كبار السن من خلال قانون حقوق المسنين وتقديم الرعاية الطبية لهم.
ونوه بأن هذه القرارات جاءت فى فترة دقيقة يمر بها الاقتصاد الوطنى فى ظل عدد من التحديات العالمية التى تلقى بظلالها على أكبر الأنظمة الاقتصادية.
كما قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن توجيهات الرئيس السيسى إلى الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء ترجمة حقيقية على أرض الواقع لدعم وحماية المواطن من الأزمات العالمية تؤكد أن الرئيس السيسى حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعى على كافة المستويات بالعمل على رفع معاناة المواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر القيادة السياسية تحاول دائما التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا إلا أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضى بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة فى الوقت الذى ألغت دول متقدمة توفير أى سبيل للدعم لمواطنيها.
وأشار فرحات، إلى أن الرئيس السيسى يشعر بآلام المواطنين والغالبية العظمى من الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة أو الفئة الأولى بالرعاية لذلك كانت التوجيهات بزيادة الأجور وحزمة الحماية الاجتماعية المواطنين معلنا تقدمه بالشكر والعرفان لفخامة الرئيس على هذه القرارات.
