أعلنت مؤسسة ستاندارد اند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى أن تراجع مستوى ائتمان ادوات الاستدانة و التمويل الاسرائيلية وفى مقدمتها " سندات الخزانة العامة الاسرائيلية الدولية " سيصير أمرا واقعا وربما كارثى إذا تفاقمت تداعيات الحرب فى غزة صوب جبهات أخرى واتسعت دائرتها.
ونقلت دورية جلوبس الاسرائيلية المتخصصة فى التجارة والأعمال عن خبراء فى ستاندارد ان بورز تأكيدهم على أنه " اذا لم يتسع نطاق الحرب الدائرة فى غزة لتنفتح فى جبهات اخرى ، فإنه قد يكون بإمكان الاقتصاد الاسرائيلى التعافى و مفاداة هبوط معدلات الثقة الائتمانية له عالميا ، شريطة الا ينجم عن استمرار الحرب فى غزة خلل فى الموازنة العامة لاسرائيل نتيجة صعود الانفاق الدفاعى بقوة و هبوط الايرادات العامة بسبب تعطل الحياة الاقتصادية .
وتتوقع ستاندارد اند بورز فى الوقت الراهن الا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الاسرائيلى فى العام 2024 نسبة 5ر % و تتوقع كذلك ارتفاع نسبة العجز العام فى الموازنة الى ما لايقل عن 5ر10 % من الناتج المحلى الكلى لاسرائيل بنهاية العام المالى 2023 / 2024 .
كانت ستاندارد اند بورز قد وضعت إسرائيل فى التصنيف الائتمانى الدولى فى الفئة " ايه ايه – ناقص " لكنها خفضت هذا التصنيف من وضع " مستقر " الى وضع " سلبى " نتيجة نشوب الحرب فى غزة فى السابع من اكتوبر الماضى.
وقال ماكسيم روبينكوف كبير خبراء ستاندارد اند بورز لشئون التمويل و الائتمان للصحيفة الاسرائيلية ان الوضع " سلبى " يعنى من الناحية الائتمانية أن تقييمنا الحالى لاقتصاد إسرائيل فى سوق السندات الدولية سيظل متدهورا مقدرا انه بنسبة 30 فى المائة سيكون الحال كذلك على هذا النحو من السوء لحالة الاقتصاد الاسرائيلى فى فترة عام و نصف قادمة او عامين " .
