وجهت الأجهزة الرقابية ضربات موجعة للمتلاعبين بسوق العملة والذهب ومحتكري السلع الغذائية بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار، والإضرار بالمواطنين والاقتصاد الوطني، بناءً على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بالتصدي بقوة وحسم لأية محاولات للخروج عن القانون.
مداهمة سوق العملة
وداهمت وزارة الداخلية السوق السوداء لتجارة العملة، وذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.استهداف محتكري السلع
ونجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 25 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالي11 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1317 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها قرابة "58 طن سلع تموينية - 86 ألف لتر مواد بترولية – 10 آلاف عبوة سجائر"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.
ضبط محتكري الأعلاف الحيوانية
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على 7 مخازن بنطاق محافظات "الشرقية - البحيرة – المنوفية" لتجميعهم كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخلها على 972 طن أعلاف حيوانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.عقوبة الاتجار بالعملة
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة