رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المسيحيون يترقبون.. أول قانون موحد للأحوال الشخصية على اختلاف الكنائس"، استعرض خلاله مشروع قانون يلبى احتياجات 6 طوائف، والنقطة الخلافية تتمثل فى "رفض التوسع فى الطلاق وأسبابه"، خاصة وأن المشرع لا يزال يبذل جهود مضنية للمحافظة على بنيان الأسرة المصرية وترابطها الذى يرى البعض أنه أصبح لدى الكثيرين كأوهن البيوت (بيت العنكبوت)، وهو ما تؤيده الاحصائيات التي تخرج من حين لأخر حول إزدياد معدل الطلاق لدى المصريين.
فى مايو 2023 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عدداً من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأسرة المصرية، والتي بيّنت ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 14.7% خلال عام واحد، وارتفاع عدد حالات الطلاق خلال عام 2022 بنسبة 6% تقريبًا عن العام السابق له 2021، مسجلة نحو 270 ألف حالة، مقابل 254.8 ألف حالة طلاق في عام 2021.
ويثار بين الحين الأخر تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ومن بين هذه التعديلات هي التوسع في أسباب الطلاق، رغم أن القانونيون الأقباط يرون أن هذا التعديل في تلك النقطة الخلافية مخالفة صريحة للكتاب للمقدس، لأسباب عدة سيتم ذكرها لاحقا، وذلك في الوقت الذى أيدت ودعت فيه الدولة مرارًا وتكرارًا الحاجة الملحة إلى المساعدة بشكل عام في التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الأسرة، سواء للمسلمين أو المسيحيين بحيث تكون متوازنة وأن توفر تدابير مضادة مناسبة أيضًا لمواجهة الظواهر الخبيثة مثل الزيادة المذهلة في حالات الطلاق ومواجهة الأزمة والتصدى ليها بشتى الأشكال والتي تعاقب المرأة بشدة، هي أيضًا سبب انخفاض حالات الزواج.
المستشار عمر مروان، وزير العدل، في غضون ديسمبر من عام 2023 خرج ليؤكد إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين، يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، فضلا عن أنه تم اتخاذ أراء كل الطوائف المسيحية في وضع القانون، وتم تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، وذلك بفضل تعاون البابا والقادة الدينيين بالطوائف المسيحية المختلفة مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع، والتأكيد على أن القانون المتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين، تم عمل قانون متطور وعصري يعالج المشكلات المرتبطة بالرؤية ومسكن الزوجية والولاية والنفقة في القانون الجديد.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة