وأطلع الرئيس، الوزير الضيف بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على آخر مُستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني فورًا. 


وجدد عباس، رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله. 


وأكد وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها واعتداءاتها المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وجرائم المستوطنين الإرهابيين، ووقف حجز أموال "المقاصة" الفلسطينية. 


وأشاد الرئيس الفلسطيني بالمواقف الفرنسية الداعمة لوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة والغربية بما فيها القدس الشرقية، واحترام القانون الدولي، مُشيرًا إلى أهمية ترجمة الجانب الفرنسي لهذه المواقف من خلال الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن، باعتبار ذلك هو الطريق الصحيح لتنفيذ الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفق حل الدولتين، وعقد مؤتمر دولي للسلام، لتنفيذ خطة سلام شاملة يتم تنفيذها بضمانات دولية وجدول زمني محدد.