فى حالة استنكار لما تفعله إسرائيل من غارات دموية على أهل غزة بعد القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن التدابير الوقائية لحماية أهالى غزة فى دعوى جنوب إفريقيا التى أقامتها ضد إسرائيل بشأن انتهاكات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، تساءلنا عن هل هذا هو المعتاد للكيان المحتل أن يضرب بالاتفاقيات والأحكام عرض الحائط أم أننا أمام حالة خاصة؟
أستاذ قانون دولي: إسرائيل دولة مارقة تتعامل مع القانون الدولى بازدراء منذ تأسيسها
وهنا كان لأستاذ القانون الدولى الدكتور محمد مهران توضيح مفصل يثبت فيه أن هذا ما اعتاد عليه الكيان الصهيونى، فلا يعترف بمواثيق ولا معاهدات أو حتى أحكام دولية وكأنها دولة فوق كل القوانين.
وقال الدكتور محمد مهران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا الأمر لا يعدّ مفاجئًا، فإسرائيل منذ قيامها اتخذت موقف الدولة المارقة وسياسة إهدار وازدراء كافة مواثيق وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار التقسيم 181 وقرار مجلس الأمن 242 بانسحابها من الأراضى المحتلة عام 1967.
واستعرض العديد من الاتفاقيات التى انتهكتها قوات الاحتلال الاسرائيلى، وكذلك القرارات التى صدرت ضد ممارسات إسرائيل غير القانونية على مدار التاريخ دون أن تلتزم بتنفيذها أو احترامها، مؤكدا على خرقها لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها.
محمد مهران
هذا بالإضافة لإشارته إلى انتهاك اتفاقيات حقوق المرأة وكذلك النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، ونظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية لاهاى لعام 1907 الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب، فضلا عن انتهاكها لاتفاقية الامم المتحدة بشأن الأسلحة التقليدية لعام 1980 التى تحظر استخدام الأسلحة الحارقة، وانتهاك اتفاقية أوسلو 2008 بشأن الذخائر العنقودية.
وأوضح "مهران" أن إسرائيل تنتهك باستمرار التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، من خلال اعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية وحرمانهم من حق التعليم، ولافتا الى انتهاكها أيضا البروتوكول الإضافى الأول الملحق باتفاقيات جنيف والذى يحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين أو إلحاق الأذى بهم.
كما بين أن إسرائيل لا تزال تتهرب من التوقيع على معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد، رغم استخدامها لمثل هذه الأسلحة بكثافة ضد المدنيين، فضلًا عن ازدرائها لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال سياساتها الرامية إلى القضاء على وجود الشعب الفلسطينى وهويته الوطنية.
وأضاف الخبير الدولى أن إسرائيل خرقت العديد من اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية من خلال استهدافها المتعمد للمدنيين والبنية التحتية والمدارس والأطقم الطبية والاغاثية ودور العبادة أثناء حروبها على غزة ولبنان، ومشيرا إلى أنها تنتهك باستمرار قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016 والذى دعاها فيه إلى وقف نشاطات الاستيطان غير الشرعية.
وكذلك أشار "مهران" إلى أن إسرائيل تنتهك أيضًا بنود اتفاقية لاهاى بشأن احترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907، والتى تحظر استخدام القوة المفرطة ضد السكان المدنيين وممتلكاتهم، ومنوهاً إلى أن سياسة الاغتيالات الممنهجة التى تنتهجها بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان تنتهك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واعتبر استاذ القانون أن معاملة إسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وما يتعرضون له من تعذيب ممنهج يشكل انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب التى صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، وموضحا أن إسرائيل تنتهك أيضًا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى التى انضمت إليها عام 1979، من خلال سياسات الفصل العنصرى وسحب الجنسية والتهجير القسرى بحق الفلسطينيين.
كما نوه مهران إلى تجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلى للقرار 3236 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذى أكد على عدم شرعية اكتساب الأراضى بالقوة وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة، بالإضافة إلى تجاهلها التام للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية فى العديد من القضايا سواء بخصوص جدار الضم والتوسع أو انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينى، مما يؤكد أن المجتمع الدولى أمام حالة فريدة وغريبة من دولة ترفض الخضوع لقواعد القانون وتتمادى فى انتهاكاتها دون رادع، وما يدل أيضا على حالة الاستهتار التام بسلطة المحاكم والهيئات القضائية الدولية.
وبين أن التقارير الدورية للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة تؤكد ارتكاب إسرائيل لكافة ضروب الانتهاكات بما فيها الاعتقال التعسفى والتعذيب وهدم المنازل ومصادرة الأراضى، إلا أنها ما زالت تتعامل مع توصيات تلك التقارير باستخفاف وازدراء.
ووجه "مهران" بضرورة اللجوء إلى مجلس الأمن وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة على إسرائيل لإخضاعها للقانون، وإحالة ملف جرائم حرب إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة كبار قادتها ومسؤوليها عن الفظائع المرتكبة بحق الشعب الفلسطينى، بعد استمرارها فى تجاهل قرار محكمة العدل الدولية بخصوص التدابير الوقائية لحماية الفلسطينيين، مشيرًا إلى أحقية محكمة العدل الدولية نفسها اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية بحق إسرائيل كفرض غرامات مالية، وان هذا التعنت سيكون دليلا قويا يؤكد على ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.
وطالب أستاذ القانون الدولى الولايات المتحدة بضرورة التوقف عن حماية إسرائيل من المساءلة واستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشاريع القرارات التى تدينها، مشددًا على أن مواصلة ذلك تجعلها شريكة فى جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى.
كما حمّل مجلس الأمن مسؤوليته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه ما يحدث فى غزة، داعيًا إياه للتحرك الفورى لفرض عقوبات على إسرائيل وإحالة ملف جرائمها للمحكمة الجنائية الدولية، حفاظًا على مصداقيته ودوره فى حماية السلم والأمن الدوليين.
وحثّ الدكتور مهران الدول العربية والإسلامية على تفعيل العمل القضائى على الصعيدين الوطنى والدولى لمقاضاة إسرائيل عن جرائمها والمطالبة بجبر الضرر الواقع على الشعب الفلسطينى، كما دعا إلى ضرورة استصدار قرار من مجلس الأمن والامم المتحدة يدين إسرائيل كدولة مارقة ويوصى بفرض عقوبات بحقها.
وناشد مهران المجتمع الدولى إلى وضع حدٍّ لهذه الحالة من الفوضى والفلتان الأمنى الذى تتمتع به إسرائيل، عبر فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة وصولًا لإخضاعها للقانون ووقف انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطينى.
"البرديسي": إسرائيل امتهنت ضرب الأحكام الدولية عرض الحائط
وفى هذا الإطار قال الدكتور طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية أن إسرائيل استمرأت وامتهنت ضرب الأحكام والاتفاقيات الدولية عرض الحائط بالإضافة إلى كل توصيات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية سواء كان حكم استشارى مثلما حدث فى الجدار العازل ومؤخرا التدابير الأخيرة التى اتخذته المحكمة بشأن حرب الكيان الصهيونى على غزة.
وأضاف "البرديسي" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن إسرائيل لا تلتفت لكل هذا وهى ليست السابقة الأولى بل اعتادت على ذلك، حيث أن هناك مئات التوصيات والقرارات والأحكام الدولية ضدها ولم تهتم بها، ووصف إسرائيل بالكيان السرطانى الذى تم غرسه فى المنطقة العربية، مستطردا: إسرائيل مثل مسمار جحا الاستعمارى ولا تعمل بمفردها فهى تحارب غزة بدعم غير محدود من أمريكا فهناك "حبل سرى" بين إسرائيل وأمريكا تمدها بالأسلحة والمساعدات اللازمة باستمرار دون حساب، حيث أن أمريكا لم تترك إسرائيل تواجه الغزاوين بمفردها رغم بساطة أسلحة المقاومة.
وتابع "البرديسي": إسرائيل تتصرف وكأنها معفاة من العقاب ومن المسائلة أو المحاسبة الدولية، تتمتع بهذه الحصانة من قبل القوى الكبرى
وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية قائلا: "هى بتحشر إسرائيل وتعلم عليها، على أنها دولة مارقة فوق القانون الدولى ولا تحترم القانون الدولى وترتكب هذه الجرائم"، مستكملا حديثه بأنه بعد كل هذه المحاولات لإدانتها أمام محكمة العدل الدولية يأتى بعدها خطوة اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية التى تستطيع الحكم على الأشخاص مثل نتنياهو وغيره بجرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة