قال المهندس مازن غنيم، وزير سلطة المياه في فلسطين، رئيس شبكة خبراء المياه العربية، إن ثلثي المصادر المائية في الدول العربية تأتي من خارج الحدود وهذا يخلق ضغطا على الموارد المائية في المنطقة العربية.
وأضاف رئيس شبكة خبراء المياه العربية، خلال توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس العربي للمياه، لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي، اليوم الأربعاء، أن أهدافنا واحدة ومشتركة لخدمة قضايا المياه العربية.
وأوضح أن تشكيل شبكة خبراء المياه يأتي كذراع تنفيذية للمجلس العربي للمياه، لعلاج المشكلات المائية في الدول العربية، وبشكل اساسي قضايا المياه تحت الاحتلال.
وأوضح غنيم، ان المذكرة لها من العمق لتأكيد الشراكة الممتدة بين الحانبين، لافتا إلى إجراء دراسة قريبا تحت مظلة مذكرة التفاهم الخاصة بإغراق الأنفاق في غزة، وتأثير ذلك على القطاع.
وأشار الوزير الفلسطيني، إلى تنفيذ فعاليات عديدة لخدمة إستراتيجية الأمن المائي العربي، وذلك عن طريق مبادرات ومشاريع عدة بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، للإسراع في تنفيذ الاستراتيجية، لافتا إلى الاستعداد لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات، وبناء الكوادر مع التركيز على البحث العلمي، بما يضمن قيام الكوادر الفنية بدورها بشكل فعال.
أضاف غنيم، أن هذه المذكرات لا توقع لتكون حبيسة الأدراج، ولكن سيتم تنفيذها بدءا من اليوم فور التوقيع عليها، وذلك نظرا لما لتأخرها من تأثير على المواطن العربي.
وأعرب عن الحرص على التعجيل بتوقيع هذه الاتفاقية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها مواطني فلسطين بشكل عام، وسكان غزة على وجه الخصوص، بعد ترحيل نحو 1.5 مليون نسمة إلى منطقة لا تتجاوز مساحتها 50 ألف متر مربع في جنوب القطاع.
وأشار إلى أن الظروف المناخية الصعبة التي تتعرض لها المنطقة حاليا، زاد من معاناة سكان القطاع.
و قال وزير المياه الفلسطيني، رئيس شبكة خبراء المياه العربية، إن الاحتلال يسيطر على أكثر من 85٪ من مصادر المياه في فلسطين.
وحول كيفية إدارة مصادر المياه الفلسطينية في ظل الأوضاع الراهنة، أكد الوزير الفلسطيني أنه تم وضع خطة واضحة بالتعاون مع جميع الشركاء، لإدارة المياه حتى تجاوز الأزمة الراهنة.
وقال غنيم: ان الإنجازات التي تحققت على الأرض نسفها الاحتلال خاصة في قطاع غزة ، مشيرًا الى أن المياه الجوفية في فلسطين هي المصدر الأول، لافتا إلى أن نحو 97٪ من هذا المصدر أصبح غير صالح للاستخدام الآدمي، بسبب التلوث وزيادة نسبة الملوحة.
وأضاف أن ثاني مصادر المياه في فلسطين محطات تحلية مياه البحر، لافتا إلى أنه بسبب قطع الاحتلال مصادر الطاقة عن المحطات، أدى إلى تراجع إنتاجها، منوها إلى أن قطاع غزة كان يعاني ازمة كهرباء خانقة منذ عام 2014.
وأضاف وزير المياه الفلسطيني، أن المصدر الثالث للمياه، هو عن طريق الشراء من الاحتلال، ويجري ذلك عبر 3 نقاط في الشمال والوسط والجنوب، توفر نحو 53 ألف متر مكعب، تمثل نحو 51٪ من المياه الصالحة للشرب.
وتابع وزير المياه الفلسطينى أن الاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان أوقف ضخ المياه عبر النقاط الثلاث، وقطع التغذية الكهربائية عن محطات الضخ ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات ضخ الصرف الصحي، وهو ما ادى إلى انتشار طفح الصرف الصحي، والذي جرى معه رصد انتشار أمراض.
وأكد أنه رغم هذه الظروف، استطاعت وزارة المياه في فلسطين إعادة ضخ المياه عبر نقطتين من الجانب الإسرائيلي بقدرة ضخ بلغت 13٪.
وكشف غنيم أن الحد المائي العالمي للمياه والمقدر للفرد يوميا هو 100 لتر يوميا، بينما الحد الأدنى من المياه للبقاء على الحياة قُدر عالميا بـ 15 لتر يوميا، لافتا أن جهود وزارة المياه الفلسطينية استطاعت توفير كمية تتراوح بين 3 إلى 10 لترات للفرد يوميا.
وأوضح أن المياه المشتراه من الاحتلال بلغت حوالي 14 ألف متر مكعب يوميا، وهو رقم ضئيل جدا، حيث كانت قبل الأوضاع الحالية تصل إلى 53 ألف متر مكعب يوميا.
وقال إن أحد الحلول التي اتبعناها لتوفير المياه للمواطنين في ظل الأزمة الراهنة، كان عن طريق نقل المياه بالصهاريج إلى السكان، لافتا إلى أن المتاح يوميا لسكان غزة، نحو 25٪ من مصادر المياه المتاحة في القطاع.
ووقع المجلس العربي للمياه، مذكرة تفاهم مع شبكة خبراء المياه العرب، التابعة لمجلس وزراء المياه العرب، تحت مظلة جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، وذلك للتعاون في تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار دور المجلس التفاعلي؛ لتحسين الإدارة المتكاملة للمياه في الدول العربية كافة، والحفاظ على الأمن المائي العربي ومواجهة سرقات المياه العربية، فضلا عن توسيع الأنشطة المشتركة، من خلال برامج ومشاريع ومبادرات في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه، وكذلك في مجال بناء القدرات.
كما سيتم وفقا للمذكرة دعم التعاون المشترك لتنفيذ برامج ومشاريع ودراسات ومبادرات؛ تحقيقاً لإستراتيجية الأمن المائي العربي، بما يخدم أهداف الجانبين, بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في إعداد الدراسات الفنية والبحثية والمسوحات والتقارير اللازمة، بما يشمل البيانات والمعلومات والوثائق العلمية والفنية وتطوير برامج بناء القدرات الفنية في قضايا المياه التي تخدم أهداف الطرفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة