عقد الحوار الاقتصادى جلسته المتخصصة الثانية لليوم الثالث على التوالى، تحت عنوان "دور الدولة فى الاقتصاد" أمس الأربعاء بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
ناقشت الجلسة تأثير وثيقة ملكية الدولة والسياسات التجارية، وأيضا آليات الاهتمام بالقطاع الصناعى لتطوير المنتج المحلى، من حيث الكفاءة وتوطين الصناعة وتحسين كفاءة الأيدى العاملة.
بالإضافة إلى دور الدولة فى الفترة الراهنة فى تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد.
وتناولت الجلسة تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوعا من الاستقرار، وفى ذات الوقت يسمح لها بتبنى التغيرات والتطور الحادث فى المجتمع مع تحديد جدول زمنى لذلك، بحيث تتعامل مع دور الدولة فى الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع سياسات وقواعد عمل، فى إطار ما هو معمول به فى الدول التى حققت نجاحًا تنمويًا،
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالى نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية وأسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من ممثلى الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ تحقق نتائج سريعة لصالح المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة