حالة من الجدل الواسع والنقاش السياسى تشهدها الولايات المتحدة بسبب إجراء طبى شهير، وهو عمليات التلقيح الصناعى أو الحقن المجهرى فى المختبر IVF.
وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست فإن سيناتور جمهورية عرقلت تشريعا يحمى الإجراء وغيره من أدوات المساعدة على الإنجاب، وذلك فى أعقاب حكم المحكمة العليا بولاية ألاباما الذى أقر بأن الأجنة المجمدة تعتبر أطفالا بموجب قانون الولاية.
وكان عدد من المسئولين الجمهوريين البارزين والمرشحين أعربوا عن تأييدهم لعمليات الحقن المجهرى بعد حكم ألاباما، على الرغم من أن الديمقراطيين ردوا بتشكك، واتهموا الجمهوريين بتمهيد الطريق للحكم بسبب سياساتهم المناهضة للإجهاض.
وكان هناك اختبار لموقف الجمهوريين بمحاولة النائب الديمقراطى تامى دوكورث تمرير الإجراء باستخدام الموافقة بالإجماع، والتى تسمح للشيوخ بتجاوز القاعدة الإجرائية لتسريع العملية وتستخدم بشكل عام لإجراءات روتينية، إلا أن السيناتور الجمهورية سيدنى سميث اعترضت على خطوة داكوورث للتصويت، ووصفت التشريع بأنه تجاوز كبير يذهب إلى أبعد من اللازم. وقالت إنها تريد التوفير الكامل للتلقيح الصناعىـ لكنها قللت من تداعيات قرار محكمة ألاباما الصادر فى 16 فبراير، وقالت أنه لا يحظر الإجراء.
وأوقفت ثلاث عيادات للتخصيب المجهرى على الأقل الإجراء بعد حكم المحكمة، ما أثار انتقادات كبيرة من المؤسسات الطبية، وفقا لواشنطن بوست. وقالت الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، إن الحكم يعرض الحقن المجهرى، فى خطر، ويمثل سابقة مثيرة للقلق حول إتاحة التلقيح الصناعى فى جيمع أنحاء الولايات المتحدة.
وقالت المنظمات الطبية فى بيان بعد حكم ألاباما إن عملية التلقيح الصناعى تشمل تخصيب البويضات فى المختبر، وبعض الأجنة الناشئة يمكن تجميدها لاستخدام لاحق، التخلص منها، أو تستخدم فى الأبحاث، ولو وجد مقدمو الرعاية الصحية أنفسهم فى خطر التعرض لاتهامات مدنية او جنائية للتخلص من الأجنة المجمدة أو إتلافها، فلن يكون مستعدين لتقديم التلقيح الصناعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة