أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أهمية تطبيق مفهوم الاستدامة في مصر وخاصة في مجال المياه ، مع أهمية الإستفادة من كافة التخصصات ذات العلاقة بقطاع المياه مثل المهندسين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تحديات المياه وتقديم الحلول الفعالة لمواجهتها، مشيراً إلى دور الباحثين في تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية بتقنيات قليلة التكلفة تتوافق مع المجتمع المحلى .
وأشار سويلم إلى تحدى الزيادة السكانية، وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر، سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر على الشواطئ والتأثير السلبى على الخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية ، مضيفاً أنه وأمام هذا التحدى فإن علينا تدريب شباب المهندسين والمتخصصين في مجال المياه لرفع كفاءتهم في التعامل بفاعلية مع مثل هذه الظواهر التي لم نشهدها من قبل .
وللتعامل مع تحديات المياه أوضح سويلم ما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الاماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث ، في نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر “بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً” ، ومحطة الحمام “بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً”، ومحطة المحسمة “بطاقة مليون متر مكعب يومياً” ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر 4.80 مليار متر مكعب سنوياً، بخلاف 21 مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنوياً .
وأكد سويلم على أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار العديد من الدول في العالم التي تحركت بالفعل في هذا الإتجاه مثل دولتى المغرب وأستراليا ، خاصة في ظل ما تتميز به مصر ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإعتبارها من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في مصر وبعض دول المنطقة ، وهو ما سيسهم في تقليل تكلفة الطاقة والتي تمثل من 40 – 50% من تكلفة التحلية ، مشيراً لدور العلماء والباحثين والطلبة في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية .
كما تقوم الوزارة بالإعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها مثل "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" والذى يوفر الحماية لمسافة 69 كيلومتر من المناطق الساحلية بشمال الدلتا وتم تنفيذه بالتعاون مع أهالى المنطقة ، بالإضافة لقيام الوزارة حالياً بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة لتأهيل الترع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة