وجه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتقادات لاذعة لوجود علي ما اعتبره عدم رغبة لدي بعص الشخصيات في الحكومة لحل مشاكل المواطنين، لاسيما في ملف تقنين وضع اليد، قائلا : " في هذه الحكومة بعض الشخصيات ليس لديها رغبة في حل مشاكل المواطنين".
جاء ذلك خلال نظر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين على بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتي المنيا والفيوم، وكذا مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017،
وأضاف "درويش" إن هناك مئات الآلاف من قصايا تقنين وضع اليد لم يتم فعل شيء معها، مشيرا إلي التشريعات توضع لضبط العلاقات وخدمة المواطنين وليس للعقاب. وحذر "درويش" من أن العراقيل توجه المواطن إلي الفساد وهو ما يجب أن نتصدي له ونحاربه جميعاً، مستنكرا: "إيه أزمة ضبط الثروة العقارية في مصر".
وأضاف "درويش" إنه آن الآوان لحل اشكالية تقنين أراضي وضع اليد، منتقداً عدم تطبيق التشريعات بالشكل الأمثل للتيسير علي المواطنين سواء فيما يتعلق بالقانون رقم 144 لسنه 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أو فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، قائلا : " مفيش تفسير لعدم تطبيق هذه القوانين بالشكل الأمثل إلا أنك مش عايز تشتغل".
ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي تلقيه شكوي من أحد المواطنين قام بتقديم طلب للتصالح وحركت ضده 3 قضايا، وطلب منه نقود مقابل غلق الملفات، و"وعمال يلف حوالين نفسه" علي حد وصفه، متسائلا : " هنفضل في الدوامة دي لغايه إمتي".
واستطرد عمرو درويش قائلا: "لدنيا رئيس لا ينام، وكذلك رئيس وزراء، ليه الجميع ليس علي نفس القدر من المسؤولية.. أنت في ايدك إما ترفض طلب للمواطن وتحبسة أو تقنين وضعه بما يتوافق مع القانون، وطالما تتغيب الرغبة لدي المسؤلين عن حل المشاكل سيظل يصل للمواطن أقل بكثير مما تقدمه الدوله".
وعلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بقوله، "لا استطيع أن اعتبرها عدم رغبة.. لكن اعتبرها عدم قدرة، لعدم وجود سبق وإصرار وترصد، لأن عدم وجود رغبة تجعلنا نقدم استجواب للحكومة".
ولفت "السجيني" إلي أن عدم القدرة تكمن بسبب تعدد الولايات، مشددا علي ضرورة العمل والإسراع في استغلال الأراضي المستردة من املاك الدولة الخاصة، حتي لا تستغل بشكل غير قانوني مجددا.
وقال "السجيني" إن السلطة التنفيذية تصدت لهذا الملف في جرأه لم تتمكن أنظمة أخري من تنفيذها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة