يلقى ملف تصدير العمالة المصرية الفنية المدربة اهتمام كبير من وزارة العمل، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات نظرا لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، لاستقدام العمالة المصرية، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.
وفى ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للوزارات المعنية بتأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التى من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج، تنفذ وزارة العمل عددا من البرامج التدريبية المهنية على مستوى الجمهورية، حيث تمتلك 75 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية، وتُخرج سنوياً ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، ولكن حتى الآن لم تصل للهدف التي وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهني.
وأطلقت وزارة العمل، مشروع مهني 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، للوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفي الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف، يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شهادة تُفيد ذلك ،ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية، ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي.
ولإتاحة التدريبات لأعداد أكبر، تعمل الوزارة على الإعداد لإطلاق المنصة التعليمية الرقمية للتدريب المهني والتنمية المستمرة، المقرر إتاحة كافة خدماتها للمجتمع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العمل، فور تطويرها، ستشمل نظام تعلم إلكتروني وفصول افتراضية ومحتوى رقمي مطور، كما سيتم تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، لإتاحة الدورات التدريبية على الموقع الإلكتروني للوزارة بحيث يستطيع المتدرب التسجيل على موقع الوزارة في البرنامج التدريبي المتاح وفقاً لاحتياجاته، وتهدف الوزارة بذلك إلى الوصول إلي كافة الأفراد علي مستوي الجمهورية دون التقييد بالانتقال إلي مراكز التدريب المهني، والقيام بتنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقي.
كما تُخطط الوزارة خلال الخمسة سنوات المقبلة أن يتم الارتقاء بمنظومة منح شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، وتجهيز مراكز جديدة للاختبارات، ووضع معايير القياس وفقاً للمعايير الدولية ، بهدف الاعتراف الدولي بالشهادة، ووضع نظام رقابي يضمن عدم إجتياز الإختبارات إلا لمن توافرت فيه المهارات اللازمة، وإصدارها إلكترونيا ليتسنى الحصول على الخدمة المتاحة الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية.
ولم يتوقف دول وزارة العمل، على تأهيل العامل لسوق العمل الخارجى، بل أطلقت وحدة " توجيه ما قبل المُغادرة"، بهدف تقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم، وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة،بما يُساعدهم على العمل بشكل مُستقر في المجتمع بدولة المقصد، فضلًا عن حِمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة