قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مشروع
رأس الحكمة يأتي متسقاً مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فيما تضمنه من مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثماري في مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، وكذلك قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 وتعديلاته فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فالمشروع "شراكة وليس بيع أصول" ومصر سيكون لها 35% من أرباح المشروع، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وما تضمنته الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشار الدكتور كريم عادل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذه الاتفاقية الاستثمارية الجديدة برأس الحكمة تعكس نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات نتاجا لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسى وأمنى واقتصادى، لا سيما أن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرار وأمانا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد أصبحت قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، واستطاعت الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو موجبة فى ظل العديد من الاضطرابات والأزمات العالمية التى أضرت وأطاحت باقتصادات دول كبرى.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ودخول هذه الاستثمارات تعد بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الآخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة بها، حيث إن هذه الاستثمارات اتجهت للدولة المصرية بعد العديد من البحوث والدراسات عن مستقبل الاقتصاد والعمل داخل الدولة المصرية، وهى بحوث ودراسات تقدمها مؤسسات ومكاتب استشارية عالمية معتمدة وموثوق بها للمستثمرين وأيضا للمؤسسات المالية والتصنيف الائتمانى العالمية.
وأكد "عادل"، أن الدولة المصرية تمتلك بنية تشريعية وأساسية وتكنولوجية مطمئنة للمستثمرين وجاذبة للاستثمار، حتى وإن تواجدت بعض المعوقات فإن الإرادة والعمل على استغلال الفرص سيساهم فى معالجة تلك المشكلات والمعوقات على المديين القصير والمتوسط، فالدولة المصرية تمتلك موقعا جغرافيا ولوجستيا يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والمستثمرين فيه.
وأكمل عادل، أن هذه الاستثمارات تساهم فى خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية كونها ذات الصلة والارتباط المباشر بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات التأثير والأثر فى الناتج المحلى الإجمالى، كقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل واللوجستيات، إضافة لما توفره من فرص عمل لكل الفئات ومن ثم انخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية.
ويشير إلى أن الاستثمارات فى منطقة رأس الحكمة تمثل مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر فهى أحد المشروعات الضخمة فى أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال، خاصة أن هذه الاستثمارات ستتيح أنشطة صناعية وتجارية وسكنية فى الدولة المصرية بوجه عام وهذه المنطقة بوجه خاص، ما يجعل لمنطقة «رأس الحكمة» الواعدة نشاطا سياحيا كبيرا خلال الـ20 عاما المقبلة، حيث تضم المنطقة أنماطاً متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، وهي أحد أهم أنواع السياحة التي يبحث عنها السائحين من مختلف دول العالم، كما أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التى تظهر فى مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات فى تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التى اتخذت مواقعها فى هذه المناطق.
واعتبر أن كل ذلك يؤهل الدولة المصرية لتصدر قائمة المقاصد السياحية ذات الأنماط المتعددة، ويجعل للاستثمار السياحي نصيباً واتجاهاً جديداً يضاف لبيئة الاستثمار والمناخ الاستثماري بالدولة المصرية.
وقال إنه يتوقف التأثير والأثر المباشر لهذه الحصيلة الدولارية من رأس الحكمة على السوق الموازي في كيفية تعامل الدولة مع متطلبات واحتياجات المستوردين والأفراد خلال المرحلة الحالية ، فإذا تم توفير المتطلبات الدولارية للشركات والأفراد ستتراجع السوق الموازية بصورة كبيرة ، ولكن إذا لم يتم سرعة التوفير واستدامته بالبنوك المصرية ستعود السوق الموازية إلى ما كانت عليه وقد يزيد.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الدولة المصرية باستغلال هذه الحصيلة في دعم قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية للتحقيق الأمن الغذائي والصناعي، وهو ما يحقق استفادة حقيقية من تلك الحصيلة الدولارية ، فلا خلاف أن الدولة المصرية لديها العديد من الالتزامات المالية واجبة السداد تجاه المؤسسات المالية الدولية ، وهذه الالتزامات لها الأولوية في السداد باعتبارها ديون سيادية مستحقة ، ولكن يجب أن تكون هناك خطة واضحة ومعلنه لآلية إدارة وتوجيه هذه الحصيلة الدولارية بما ينعكس بالعائد على الاقتصاد والمواطن المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة